استعادة دولة الجنوب إرادة شعب وقضية عدالة ومسار استقرار

 استعادة دولة الجنوب إرادة شعب وقضية عدالة ومسار استقرار

تُعدّ قضية استعادة دولة الجنوب واحدة من أبرز القضايا العادلة في المنطقة، لأنها تنطلق أولاً وأخيراً من إرادة شعب حُرم من دولته وسيادته، وعانى لسنوات طويلة من التهميش والإقصاء وغياب القرار الوطني. فالمطالبة بدولة الجنوب اليوم ليست موقفاً سياسياً طارئاً، ولا ردّة فعل مؤقتة على أحداث عابرة، بل تعبير صادق عن حق تاريخي لشعب فقد دولته ولا يزال متمسكاً باستعادتها.

لقد أثبتت التجربة أن غياب دولة الجنوب لم يحقق استقراراً، بل فتح الباب أمام أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة، انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين. ومن هنا، فإن مسار استعادة الدولة يمثل بالنسبة لأبناء الجنوب طريقاً نحو العدالة، وإنصافاً لإرادة شعب سُلب حقه في إدارة شؤونه وبناء مستقبله وفق تطلعاته وهويته الوطنية.

قضية الجنوب هي قضية عدالة قبل أن تكون قضية سياسية، عدالة لشعب حُرم من موارده، ومن قراره، ومن حقه الطبيعي في العيش ضمن دولة تحمي حقوقه وتصون كرامته. هذه العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر حلول مؤقتة أو صيغ ملتوية أثبتت فشلها، بل عبر الاعتراف بإرادة شعب الجنوب وحقه المشروع في استعادة دولته.

ويؤكد أبناء الجنوب اليوم أن مطالبهم تُطرح بوسائل سلمية ومنظمة، بعيداً عن الفوضى أو العنف، في مسار يعكس نضجاً سياسياً ووعياً وطنياً بأهمية الاستقرار وبناء دولة قائمة على النظام والقانون والمؤسسات. فالمطالبة السلمية تمثل خياراً استراتيجياً يعبّر عن قوة القضية وعدالتها، ويمنحها زخماً داخلياً وخارجياً.

إن استعادة دولة الجنوب ليست دعوة للتصعيد أو الانقسام، بل مشروع استقرار حقيقي، يهدف إلى إنهاء حالة اللا دولة، وفتح آفاق جديدة للتنمية وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعب الجنوب. فالشعوب التي تُحرم من دولها لا تتخلى عن حقوقها، بل تواصل نضالها المشروع حتى تتحقق إرادتها.

وفي ظل هذا الواقع، يواصل شعب الجنوب مطالبته بدولته اليوم قبل الغد، مستنداً إلى حق تاريخي وإرادة شعبية راسخة، ومؤكداً أن مسار استعادة الدولة هو الخيار العادل والواقعي لضمان الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء دولة تمثل شعبها وتحمي مصالحه وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر.