‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 27 يناير 2026

الدعم الإماراتي… تنمية مستدامة لا ترتبط بالأزمات

الدعم الإماراتي… تنمية مستدامة لا ترتبط بالأزمات

اليمن

 الدعم الإماراتي… تنمية مستدامة لا ترتبط بالأزمات


لم يكن الدعم الإماراتي يومًا ردّ فعلٍ مؤقتًا على الأزمات، ولا مجرّد استجابة إنسانية طارئة تُقدَّم ثم تنتهي بانتهاء الحدث. بل شكّل، منذ عقود، نهجًا تنمويًا مستدامًا يقوم على الاستثمار في الإنسان، وبناء قدرات المجتمعات، وتعزيز مقومات الاستقرار طويل الأجل في الدول التي تحتاج إلى الدعم الحقيقي لا المؤقت.

لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكرًا أن معالجة جذور الأزمات لا تكون فقط بتقديم المساعدات العاجلة، بل بخلق بيئات قادرة على الصمود والنمو. من هذا المنطلق، جاءت برامجها التنموية متكاملة، تجمع بين الصحة والتعليم وبناء القدرات، وتستهدف الأثر الممتد عبر السنوات، لا النتائج السريعة قصيرة المدى.

في القطاع الصحي، برزت مبادرات الإمارات في توفير اللقاحات الأساسية، ودعم حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى إنشاء المراكز الصحية وبرامج الصحة المجتمعية في عدد من الدول النامية. هذه الجهود لم تقتصر على العلاج، بل ركزت على الوقاية، ورفع الوعي الصحي، وبناء أنظمة صحية قادرة على خدمة المجتمعات بشكل مستدام.

أما في مجال التعليم، فقد كان بناء المدارس، وتأهيل المرافق التعليمية، وتوفير البيئة الآمنة للتعلّم، أحد أبرز أعمدة الدعم الإماراتي. ولم يتوقف الأمر عند البنية التحتية، بل شمل المنح الدراسية، وبرامج الابتعاث، وتدريب الكوادر التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل بلدانها، وكسر حلقة الفقر والاعتماد على المساعدات.

وتُعدّ المنح التعليمية التي تقدمها الإمارات في دول مختلفة نموذجًا واضحًا للاستثمار في رأس المال البشري، حيث يتم تمكين الشباب بالعلم والمعرفة، وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما ينعكس إيجابًا على مجتمعاتهم واقتصاداتهم على المدى الطويل.

إن جوهر البرامج الإماراتية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمفاهيم التنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز جودة الحياة، أو دعم التعليم والصحة، أو تمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على ذاتها. وهذا ما يميّز الدور الإماراتي كشريك تنموي حقيقي، لا كمموّل عابر أو داعم موسمي.

وعبر هذا النهج، رسّخت الإمارات صورتها دولةً تساهم في بناء الإنسان قبل البنيان، وتعمل على تعزيز الاستقرار المجتمعي، ليس عبر الحلول المؤقتة، بل عبر مشاريع مدروسة ذات تأثير تراكمي يمتد لسنوات، ويُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الملايين.

إن الدعم الإماراتي، بهذا المعنى، ليس مرتبطًا بالأزمات، بل هو التزام طويل الأجل بالتنمية، والشراكة، وصناعة الأمل، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية.

الجمعة، 23 يناير 2026

لا تكذبوا على الناس… الحقيقة الكاملة في ملف كهرباء عدن

لا تكذبوا على الناس… الحقيقة الكاملة في ملف كهرباء عدن

اليمن

 

لا تكذبوا على الناس… الحقيقة الكاملة في ملف كهرباء عدن


في ملف الكهرباء، لم يعد الكذب مجرّد تضليل عابر، بل تحوّل إلى سياسة مكشوفة تُمارَس على حساب معاناة الناس. الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: الإمارات لم تُطفئ محطات الكهرباء، ولم تتسبب في الإطفاءات التي يعاني منها المواطنون اليوم. ما جرى فعليًا هو أن الحكومة طلبت رسميًا خروج الشركات الإماراتية التي كانت تتولى تشغيل وإدارة عدد من المحطات، وبعد ذلك بدأت حملة منظمة لتزييف الحقائق وتغطية العجز.

حين كانت الشركات الإماراتية تدير المحطات، كانت تعمل ضمن ظروف صعبة ومعقّدة، ومع ذلك ظلّ التيار الكهربائي حاضرًا بدرجات مقبولة مقارنة بالواقع العام. وعندما تقرر إخراج هذه الشركات، لم يتم ذلك بسبب فشل فني أو عجز تشغيلي، بل بقرار سياسي وإداري واضح، تَبِعه تسليم المحطات وهي تعمل بكامل طاقتها التشغيلية للمؤسسة العامة للكهرباء.

وهنا يبرز السؤال البسيط الذي يحاول البعض الهروب منه:
إذا كانت المحطات سُلّمت وهي تعمل بكامل قدرتها، فمن أطفأ الكهرباء بعد الاستلام؟
ومن فشل في إدارة الوقود؟
ومن عجز عن الصيانة والتشغيل؟

هذه أسئلة مسؤولية، لا شعارات إعلامية. فمن يستلم محطة جاهزة للعمل، يصبح هو المسؤول المباشر عن استمرارها، ولا يحق له بعد ذلك البحث عن شماعات خارجية.

الأكثر خطورة هو محاولة تحويل الكهرباء إلى أداة ابتزاز سياسي وإعلامي. يتم إخراج الشركة المشغِّلة أولًا، ثم يُترك الملف بلا إدارة حقيقية، وعندما تنفجر الأزمة، يُوجَّه الغضب الشعبي نحو الإمارات، مع ترديد عبارة: “الإمارات أطفأت المحطة”. هذا السلوك لا يمت للدولة بصلة، ولا يعكس إدارة مسؤولة، بل يعكس تلاعبًا بعقول المواطنين واستغلالًا لمعاناتهم.

الدول تُحاسِب نفسها، ولا تزوّر وعي شعوبها. الدول تواجه فشلها بالحلول، لا بالاتهامات. أما ما يحدث اليوم، فهو محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية، عبر قلب الحقائق وتحميل الآخرين نتائج قرارات حكومية خاطئة.

الخلاصة واضحة ولا تحتمل التأويل:
الشركات خرجت بطلب حكومي.
المحطات سُلّمت بكامل طاقتها.
الإطفاءات حدثت بعد الاستلام.

إذن، المسؤول معروف.
والكذب، مهما طال، لن يُنير مدينة ولن يُشغّل محطة.

الأربعاء، 21 يناير 2026

مسيرة وفاء في سقطرى… شكر شعبي للدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات

مسيرة وفاء في سقطرى… شكر شعبي للدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات

اليمن

 مسيرة وفاء في سقطرى… شكر شعبي للدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة، عبّر خلالها أبناء الأرخبيل عن بالغ شكرهم وامتنانهم للدور الإنساني والتنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن ما لمسوه على أرض الواقع من مشاريع وخدمات يعكس التزامًا صادقًا بدعم الإنسان السقطري وتحسين مستوى معيشته.

وانطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، حيث رفع المشاركون لافتات تعبّر عن تقديرهم للجهود الإماراتية في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية، مشيرين إلى أن تلك الجهود أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي عانت من نقص كبير خلال السنوات الماضية.

وأكد المشاركون أن دولة الإمارات لعبت دورًا محوريًا في دعم القطاعات الحيوية في سقطرى، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء والطرق، فضلًا عن المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى الأسر المحتاجة في مختلف مناطق الأرخبيل. ولفتوا إلى أن هذه المبادرات جاءت في وقت حرج، وأسهمت في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه التحديات.

وأشار عدد من الشخصيات الاجتماعية والمجتمعية إلى أن الحضور الإماراتي في سقطرى اتسم بالاستمرارية والعمل الميداني المباشر، بعيدًا عن الشعارات، حيث ترجمت المشاريع المنفذة إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية. وأكدوا أن ما تحقق على الأرض يمثل نموذجًا للعمل الإنساني المسؤول الذي يراعي خصوصية المنطقة واحتياجاتها الفعلية.

كما شددت كلمات المشاركين على أن هذه المسيرة تأتي رسالة وفاء وعرفان لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها، تقديرًا لما قدموه من دعم صادق لأرخبيل سقطرى وأبنائه، معربين عن أملهم في استمرار هذه الجهود التنموية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحافظ على المكانة البيئية والإنسانية الفريدة للأرخبيل.

واختُتمت المسيرة بالتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين اليمني والإماراتي، وعلى أن سقطرى ستظل شاهدة على دور إنساني وتنموي ترك أثرًا إيجابيًا واضحًا، ورسّخ قيم التضامن والتعاون في واحدة من أهم المناطق اليمنية.

السبت، 17 يناير 2026

وفاة علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني الأسبق

وفاة علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني الأسبق

اليمن

 

وفاة علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني الأسبق


نعت رئاسة الجمهورية اليمنية، نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق علي سالم البيض، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد حياة حافلة من العطاء المخلص في خدمة وطنه وشعبه، وتقدمه، وازدهاره.

وقالت الرئاسة اليمنية في بيان، "ببالغ الحزن والأسى تنعي رئاسة الجمهورية اليمنية، إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وفاة ابنه المناضل الوطني علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة، والأمين العام الأسبق للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذي وافته المنية يومنا هذا السبت 17 يناير 2026 عن عمر ناهز السادسة والثمانين عاما".

وأضافت الرئاسة اليمنية أن "الوطن فقد برحيل القامة الوطنية علي سالم البيض أحد أبرز القادة والرموز السياسية في تاريخ اليمن المعاصر، وشريكاً مخلصا في صناعة منجز الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، مجسداً آنذاك تطلعات اليمنيين إلى دولة واحدة تقوم على الشراكة الوطنية، وسيادة القانون".

وأكدت قيادة الدولة اليمنية أن رحيل علي سالم البيض، لا يذكر بصفحات مشرقة لشخصية وطنية صادقة فحسب، بل يفتح باباً للتأمل المسؤول في مسار الحركة الوطنية، ودروس الشراكة العادلة التي تمسك بها الفقيد البيض، وأهمية معالجة قضايانا الوطنية بروح المؤسسة، والحوار، وبما يصون كرامة اليمنيين، ويحفظ تضحياتهم، ويؤسس للمستقبل المشرق الذي يستحقونه جميعا.

الأحد، 11 يناير 2026

دور الإمارات في اليمن.. تضحيات خالدة في تاريخ لا يمحى

دور الإمارات في اليمن.. تضحيات خالدة في تاريخ لا يمحى

اليمن

 

دور الإمارات في اليمن.. تضحيات خالدة في تاريخ لا يمحى


كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال شريك حقيقي في الدفاع عن الشرعية اليمنية، والمساهمة في تنميتها، وقد أدت ما عليها بصدق ومسؤولية، وتركت تاريخ لا يمحى في دعم اليمن واستقرار المنطقة.

والمتابع للمشهد اليمني بإنصاف، يعلم ويدرك أن الإمارات لعبت دور أساسي ومحوري ضمن تحالف دعم الشرعية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وهو دور لا ينكره الا جاحد أو حاقد متجاهل للوقائع بدافع الحسابات الضيقة.

لقد كانت الإمارات حاضرة في دعم الشرعية في أكثر المراحل تعقيدًا، وساهمت بشكل مباشر في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة، كما كان لها دور واضح في إعادة ضبط الأمن في مناطق كانت على وشك التحول إلى مصدر تهديد يتجاوز حدود اليمن.

وهذا الدور لم يكن بحثا عن صورة ولا استعراض، بل كان بصمت ومسؤولية ودفعت ثمنه من دماء أبنائها وأموال ومعدات ومساعدات لا حصر لها، عملا بالتزامها ضمن التحالف وبحكم الجوار والأخوة.

ومنذ انضمامها إلى التحالف العربي في عام 2015، لم تدخل دولة الإمارات اليمن كطرف باحث عن نفوذ أو مصالح، بل شاركت بقوة في عمليات تحرير المحافظات اليمنية ابتداء من العاصمة عدن وصولا الى محافظة مأرب التي تعرضت فيها لعملية غدر كلفتها العشرات من ضباط وجنود قواتها المسلحة.

كما تعاملت الامارات مع الفراغ الأمني الذي سمح للتنظيمات الإرهابية بالتمدد، وقد تحملت كما يعرف الجميع، تبعات هذا الالتزام من دماء وتضحيات، في واحدة من أكثر الساحات صعوبة وتعقيد في المنطقة، وكل ذلك للوفاء بالتزامها العربي والأخوي لحماية ودعم الشرعية اليمنية، ومنع انهيار الدولة.

الوجود العسكري للإمارات في اليمن انتهى عمليًا منذ عام 2019 بعد إكمال المهام المتفق عليها والمحددة رسميًا، وما تبقى بعد ذلك كان مجرد فرق صغيرة ومتخصصة في مكافحة الإرهاب، تعمل بتنسيق دولي واضح، وكانت مهامها تتجاوز اليمن لتشمل الحفاظ على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية.

الاثنين، 5 يناير 2026

الإمارات ودعم التعليم في اليمن.. مبادرات تبني المستقبل

الإمارات ودعم التعليم في اليمن.. مبادرات تبني المستقبل

اليمن

 

الإمارات ودعم التعليم في اليمن.. مبادرات تبني المستقبل

منذ دخول الإمارات كشريك رئيسي ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عام 2015، أخذت على عاتقها تحقيق المحافظة على مقومات الدولة.

وفيما كان يسطر جنود الإمارات البواسل المشاركون ضمن التحالف العربي أروع ملاحم الفخر والبذل والعطاء دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، كان الهلال الأحمر الذراع الإنسانية للإمارات في اليمن يسجل ملحمة تنموية وإنسانية في دعم اليمن. 

دعم شمل مختلف قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والغذاء، لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في اليمن، بلغ نحو 26.1 مليار درهم.

رقم كبير يجسد جهودا إنسانية عظيمة للإمارات في دعم اليمن، ويدحض أية مغالطات أو افتراءات تستهدف دور الإمارات في اليمن.

جزء كبير من هذا الدعم، وجهته الإمارات إلى قطاع التعليم، إيمانًا منها بأهمية التعليم في بناء مستقبل الأوطان، فاهتمت دولة الإمارات بعودة العملية التعليمية إلى وضعها السابق عقب تعرض معظم المدارس والمرافق التربوية للتدمير من قبل الحوثيين.

وبادرت دولة الإمارات منذ عام 2015 إلى العمل على استئناف العملية التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة عامة و العاصمة المؤقتة عدن خاصة وذلك عقب تحريرها مباشرة عبر تأهيل وترميم وصيانة المدارس .

وأعلنت الإمارات حينها بدء المرحلة الأولى لعملية الدعم والتأهيل لهذا القطاع خلال مؤتمر صحفي عقد في شهر سبتمبر/ إيلول من العام نفسه تطرق إلى عملية تأهيل وصيانة 54 مدرسة إضافة إلى تنفيذ مرحلة ثانية تشمل 149 مبنى تعليميا في عدن وذلك في استجابة لإعلان وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية استئناف الدراسة وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لتتوالى بعد ذلك جهود الإمارات في تأهيل وترميم المباني التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة. 

ولم يقتصر دعم العملية التعليمية على ترميم وصيانة المدارس بل بادرت الإمارات بعملية التأثيث وتوفير وسائل ومعدات تعليمية ، وأجهزة الحاسوب، وتوفير الزي المدرسي.

ولم يمر عام دراسي منذ انضمام الإمارات للتحالف عام 2015، وحتى العام الدراسي الحالي 2025-2026، إلا وشهد مبادرات إماراتية شتى لدعم التعليم في اليمن.

واليوم، أينما يممت وجهك ستجد أثرا بارزا لجهود الإمارات الإنسانية في مختلف مراحل العملية التعليمية بالمحافظات اليمنية المحررة، حرصًا على النهوض بالبلاد وبأجيال المستقبل.

السبت، 3 يناير 2026

إعلان دولة الجنوب… حق تاريخي لا يحتمل التأجيل

إعلان دولة الجنوب… حق تاريخي لا يحتمل التأجيل

الجنوب

 إعلان دولة الجنوب… حق تاريخي لا يحتمل التأجيل


إن مطالبة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي بإعلان دولة الجنوب لا تعبّر عن موقف شخصي أو رؤية نخبوية ضيقة، بل تعكس إرادة شعب كامل خرج في الميادين، وعبّر عنها بوضوح في المليونيات والحشود الشعبية، مؤكدًا أن استعادة الدولة خيار لا رجعة عنه. هذه المطالبة تمثل الصوت الحقيقي للجنوبيين الذين صبروا طويلًا، ورفضوا أن يبقوا أسرى الوعود المؤجلة والحلول الناقصة.

بعد عقود من الإقصاء، وبعد آلاف الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الجنوب وقضيته العادلة، آن الأوان لإعلان دولة الجنوب الآن، وفاءً لتلك التضحيات الجسيمة. فدماء الشهداء لم تُسفك عبثًا، بل كانت طريقًا نحو الحرية والاستقلال واستعادة الدولة المسلوبة. والتاريخ لا يرحم من يتجاهل حقوق الشعوب أو يحاول القفز فوق إرادتها.

إعلان الدولة الجنوبية ليس خطوة انفصالية كما يحاول البعض تصويرها، بل هو تصحيح لمسار تاريخي خاطئ فُرض بالقوة، وتتويج طبيعي لنضال شعب قدّم الدم دفاعًا عن الأمة العربية والإسلامية. الجنوب كان وما زال خط الدفاع الأول عن المنطقة، ووقف سدًا منيعًا في وجه مشاريع الفوضى والإرهاب، حين تراجع الآخرون أو ترددوا.

ومن حمى السواحل والممرات الدولية، وصان خطوط الملاحة العالمية، وخاض معارك مصيرية ضد التنظيمات الإرهابية، يستحق بلا شك دولة تحميه، وتحفظ كرامته، وتصون تضحياته. الجنوب لم يكن يومًا عبئًا على محيطه، بل كان عنصر استقرار وأمان، وشريكًا موثوقًا في حماية المصالح الإقليمية والدولية.

لقد حمى الجنوب السعودية ودول الخليج من أخطار حقيقية، ووقف في الصفوف الأمامية دفاعًا عن أمن المنطقة، واليوم لا يطلب سوى حقه المشروع في استعادة دولته كاملة السيادة. هذا الحق لا ينتقص من أحد، ولا يهدد أحدًا، بل يرسخ الاستقرار، ويؤسس لشراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل.

إن إعلان دولة الجنوب اليوم لم يعد خيارًا سياسيًا قابلًا للأخذ والرد، بل ضرورة تاريخية تفرضها تضحيات الشعب، وواقع الأرض، وإرادة الملايين. الجنوب قدّم ما عليه وأكثر، وحان الوقت لأن ينال حقه الطبيعي في دولة تمثله، وتحميه، وتؤمّن مستقبله، وتكون فاعلًا إيجابيًا في محيطه العربي.

الخميس، 1 يناير 2026

مليونية المكلا… رسالة حضرمية واضحة لا تحتمل التأويل

مليونية المكلا… رسالة حضرمية واضحة لا تحتمل التأويل

الجنوب

 مليونية المكلا… رسالة حضرمية واضحة لا تحتمل التأويل


تستعد عاصمة حضرموت، مدينة المكلا، لاحتضان مليونية حاشدة تحمل في مضامينها رسائل سياسية ووطنية عميقة، تؤكد بوضوح وقوف كافة أبناء حضرموت إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي. هذه المليونية لا تأتي كرد فعلٍ آني، بل تعبّر عن موقف شعبي راسخ تشكّل عبر سنوات من المعاناة والتحديات والوعي الوطني.

إن خروج الجماهير بهذا الزخم الكبير في المكلا، وبالتوازي مع مليونية سيئون، يمثل استفتاءً شعبيًا صريحًا على المسار الذي تقوده القيادة الجنوبية، ويجسّد حجم الثقة الشعبية في الخطوات التي اتُخذت لحماية حضرموت وتعزيز أمنها واستقرارها. فالشعب حين يخرج بالملايين، فإنه لا يرسل رسالة عابرة، بل يمنح تفويضًا واضحًا لا يقبل اللبس.

لقد أثبتت القوات المسلحة الجنوبية في وادي وصحراء حضرموت والمهرة قدرتها على فرض الأمن، ومواجهة الجماعات الخارجة عن القانون، وتجفيف منابع الفوضى والإرهاب. وهذه الانتصارات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الشعبي الواسع الذي يرى في هذه القوات صمام أمان حقيقي لحضرموت ومستقبلها. ومن هنا، تأتي المليونيتان لتؤكدا أن ما تحقق من منجزات هو خط أحمر لا يمكن التراجع عنه أو التفريط به.

كما تعكس هذه الحشود المليونية التفاف أبناء حضرموت حول المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره حاملًا سياسيًا لقضيتهم، ومدافعًا عن حقوقهم، وشريكًا أساسيًا في بناء مشروع وطني يحفظ لحضرموت مكانتها ودورها. فحضرموت، بثقلها الجغرافي والبشري والتاريخي، كانت وستظل ركيزة أساسية في أي معادلة جنوبية عادلة.

إن مليونية المكلا وسيئون تؤكدان أن حضرموت قالت كلمتها بوضوح: دعم كامل للقيادة الجنوبية، وتأييد مطلق لكافة الخطوات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار، ورفض قاطع لأي محاولات للالتفاف على الانتصارات التي تحققت في الوادي والصحراء والمهرة. إنها رسالة ثقة وتجديد عهد، وموقف وطني يعبّر عن إرادة شعب لا يقبل الوصاية ولا المساومة على أمنه وكرامته.

وفي هذا المشهد الوطني الجامع، تثبت حضرموت أنها حاضرة في قلب القرار الجنوبي، وأن صوتها حين يرتفع بالملايين، فإنه يعبّر عن قناعة راسخة بأن المستقبل يُبنى بالإرادة الشعبية، وبالالتفاف حول القيادة، وبحماية ما تحقق من منجزات، مهما عظمت التحديات.

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025

مليونية المكلا وسيئون… استفتاء شعبي يجدد التفويض لاستقلال دولة الجنوب العربي وحماية العروبة

مليونية المكلا وسيئون… استفتاء شعبي يجدد التفويض لاستقلال دولة الجنوب العربي وحماية العروبة

الجنوب

 مليونية المكلا وسيئون… استفتاء شعبي يجدد التفويض لاستقلال دولة الجنوب العربي وحماية العروبة


في مشهدٍ تاريخي غير مسبوق، خرجت جماهير حضرموت في مليونية المكلا ومليونية سيئون لتؤكد أن صوت الشعب الجنوبي ما زال حاضرًا بقوة، وأن إرادته لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها. لم تكن هاتان المليونيتان مجرد فعاليتين جماهيريتين، بل شكّلتا استفتاءً شعبيًا صريحًا عبّر من خلاله أبناء حضرموت عن موقفهم الواضح تجاه مستقبل الجنوب وقضيته العادلة.

لقد حملت المليونيتان رسالة سياسية ووطنية بالغة الوضوح، مفادها أن الشعب الجنوبي يواصل دعمه الكامل لكافة خطوات القوات المسلحة الجنوبية والقيادة الجنوبية، ويقف خلفها صفًا واحدًا في معركة تثبيت الأمن والاستقرار. هذا التأييد الشعبي الواسع جاء تتويجًا للانتصارات التي تحققت في وادي وصحراء حضرموت والمهرة، والتي مثّلت تحولًا مفصليًا في مسار حماية الجنوب من الفوضى والإرهاب ومحاولات الاختراق.

وأكدت الحشود المليونية أن هذه الانتصارات لم تكن مؤقتة أو قابلة للتراجع، بل هي مكاسب وطنية راسخة دفع ثمنها أبطال القوات المسلحة الجنوبية من دمائهم وتضحياتهم. وقد أعلن الشعب بوضوح أنه لا تراجع عمّا تحقق، وأن أي محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا مرفوضة جملةً وتفصيلًا.

كما عبّرت مليونيتا المكلا وسيئون عن تفويض شعبي متجدد لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره الممثل السياسي لإرادة شعب الجنوب. هذا التفويض لم يأتِ من فراغ، بل نابع من ثقة جماهيرية واسعة بالقيادة الجنوبية، وبقدرتها على إدارة المرحلة، وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والاستقلال وبناء الدولة.

وفي مقدمة هذا التفويض، جدّد أبناء حضرموت ثقتهم بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، ومنحوه شرعية شعبية واضحة للمضي قدمًا نحو إعلان استقلال دولة الجنوب العربي. وهو إعلان لا يُنظر إليه كخطوة سياسية فحسب، بل كخيار استراتيجي لحماية هوية الجنوب، وصون أمنه، وتعزيز دوره في حماية العروبة وأمن المنطقة من المشاريع المعادية.

لقد أكدت المليونيتان أن دولة الجنوب العربي المنشودة ليست تهديدًا لأحد، بل عامل استقرار إقليمي، وسدًّا منيعًا أمام محاولات تفكيك الهوية العربية أو تحويل الجنوب إلى ساحة صراعات تخدم أجندات لا تمت لمصالح شعوب المنطقة بصلة.

إن ما شهدته المكلا وسيئون هو تعبير صادق عن وعي سياسي متقدم لدى الشارع الجنوبي، ورسالة حاسمة بأن شعب الجنوب قد حسم خياره، وأنه ماضٍ بثبات نحو استعادة دولته كاملة السيادة، بقيادة سياسية مفوضة، وقوات مسلحة تحمي الأرض والإنسان.

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025

مليونية حضرموت… استفتاء الإرادة وتجديد العهد

مليونية حضرموت… استفتاء الإرادة وتجديد العهد

الجنوب

 مليونية حضرموت… استفتاء الإرادة وتجديد العهد


تنطلق الحملة تزامنًا مع المليونية الحاشدة التي ستشهدها عاصمة حضرموت، مدينة المكلا، في مشهد وطني جامع يعكس عمق الوعي الشعبي الحضرمـي، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وقوف كافة أبناء حضرموت صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي. إنها لحظة مفصلية تعبّر عن إرادة شعب، وتجدد العهد على المضي في مسار وطني اختاره الجنوبيون بوعي وإصرار.

لا تمثل مليونية المكلا فعالية جماهيرية عابرة أو حدثًا ظرفيًا، بل تُعد رسالة سياسية واضحة المعالم، تؤكد أن حضرموت كانت وستظل جزءًا أصيلًا من المشروع الوطني الجنوبي، وشريكًا فاعلًا في حماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات جسام قدمتها القوات المسلحة الجنوبية، وبدعم شعبي واسع وراسخ.

وفي ذات السياق، تأتي مليونية سيئون في وادي حضرموت لتكمل صورة الإجماع الشعبي الحضرمـي، وتؤكد وحدة الموقف بين الساحل والوادي. فخروج الجماهير في المدينتين يشكل استفتاءً شعبيًا حقيقيًا على الثقة بالقيادة الجنوبية، وتفويضًا جماهيريًا واضحًا لدعم كافة الخطوات والإجراءات التي اتُخذت لتعزيز الأمن والاستقرار، وإنهاء مظاهر الفوضى التي عانت منها حضرموت لسنوات طويلة.

إن هذا الحراك الجماهيري الواسع يعكس قناعة راسخة لدى أبناء حضرموت بأن ما تحقق من انتصارات في وادي وصحراء حضرموت والمهرة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة نضال طويل، وتضحيات كبيرة، وجهود منظمة قادتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة التحديات الأمنية، وبسط هيبة الدولة، وحماية الأرض والإنسان.

وتبعث المليونيتان برسالة حازمة مفادها أن لا تراجع عما تحقق من إنجازات وانتصارات، وأن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأن أي محاولات للالتفاف على إرادة أبنائها أو المساس بالمكتسبات الوطنية ستواجه برفض شعبي واسع ووعي سياسي متقدم.

كما تؤكد هذه الفعاليات الجماهيرية أن القرار في حضرموت نابع من إرادة أبنائها، وأنهم ماضون في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه حاملًا لقضيتهم العادلة، والمعبر السياسي عن تطلعاتهم، والساعي بثبات نحو بناء دولة جنوبية مستقرة، قادرة على بسط الأمن وتحقيق التنمية.

الاثنين، 29 ديسمبر 2025

حضرموت تؤكد وقوفها الكامل مع القوات المسلحة الجنوبية والقيادة الجنوبية

حضرموت تؤكد وقوفها الكامل مع القوات المسلحة الجنوبية والقيادة الجنوبية

الجنوب

 حضرموت تؤكد وقوفها الكامل مع القوات المسلحة الجنوبية والقيادة الجنوبية


جاءت فعاليات حضرموت الأخيرة لتؤكد مرة جديدة على دعم أبنائها الكامل للقوات المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وللقيادة الجنوبية ممثلة بالقائد الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في كافة الخطوات والإجراءات الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في أرضه ومقدراته.

شهدت مدينة المكلا ومركز سيئون في حضرموت تنظيم أكبر مليونيتين جماهيريتين في تاريخ المحافظة، حيث عبر الحضور الشعبي الكبير عن تأييدهم المطلق لكافة جهود القوات المسلحة الجنوبية والقيادة الجنوبية، مجسدين بذلك موقفاً شعبياً ثابتاً يدعم الإنجازات ويؤكد التمسك بمكتسبات الجنوب.

وتعد مليونية المكلا ومليون سيئون استفتاءً شعبياً صريحاً على الأرض، يبرهن على أن أبناء حضرموت يقفون مع قيادتهم بلا تردد، وأن تأييدهم للقوات المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي ثابت ومستمر، وأنهم شركاء حقيقيون في حماية المكتسبات الوطنية.

لقد جسدت هاتان المليونيّتان رسائل واضحة بأن لا تراجع عن الانتصارات التي تحققت في وادي حضرموت وصحرائها، وأن أبناء المحافظة ماضون في دعم الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية مكتسباتهم على كافة الأصعدة.

حضرموت اليوم ترسل رسالة قوية بأن دعمها للثوابت الجنوبية والقيادة الجنوبية والمجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية ثابت ولا يتزعزع، وأن أي محاولة لتقويض الإنجازات ستلقى رفضاً شعبياً حاسماً وصوتاً جماهيرياً موحداً.

إن مليونية المكلا وسيئون تؤكد بأن حضرموت قلب الجنوب النابض، وأن إرادة أبنائها في دعم القيادة الجنوبية والمجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية ثابتة، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التكاتف والتضامن في سبيل حماية المكتسبات وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أراضي الجنوب، بما في ذلك وادي حضرموت وصحرائها ومحافظة المهرة.

الأحد، 28 ديسمبر 2025

إعلان دولة الجنوب… حق تاريخي لا يقبل التأجيل

إعلان دولة الجنوب… حق تاريخي لا يقبل التأجيل

الجنوب

 إعلان دولة الجنوب… حق تاريخي لا يقبل التأجيل


لم يعد إعلان دولة الجنوب قضية قابلة للمساومة أو التأجيل، بل بات استحقاقاً تاريخياً فرضته تضحيات شعبٍ صمد لعقود في وجه الإقصاء والتهميش، وقدم آلاف الشهداء دفاعاً عن أرضه وهويته وحقه المشروع في تقرير مصيره. إن قضية الجنوب اليوم لا تُطرح بوصفها مطلباً آنياً أو ردة فعل سياسية، وإنما باعتبارها مساراً نضالياً طويلاً، وحقاً ثابتاً كفلته القوانين الدولية وكرّسته إرادة شعب لا يمكن تجاوزها.

إن مطالبة الرئيس عيدروس الزُبيدي بإعلان دولة الجنوب لا تمثل موقفاً فردياً أو توجهاً حزبياً، بل تعبّر بوضوح عن إرادة شعب كامل، عبّر عنها في الساحات والميادين، وساندها بدماء أبنائه وتضحياته الجسيمة. هذه المطالبة جاءت نتاجاً طبيعياً لمعاناة طويلة وتجارب قاسية أثبتت أن أي حلول مؤجلة أو ناقصة لم تجلب للجنوب سوى مزيد من الأزمات وعدم الاستقرار.

لقد آن أوان إعلان دولة الجنوب الآن، فالتأجيل لم يعد خياراً منطقياً ولا مسؤولاً. كل السنوات الماضية أثبتت أن بقاء الجنوب دون دولته المستقلة يعني استمرار الفراغ السياسي والأمني، وفتح الباب أمام الفوضى والتدخلات والصراعات. في المقابل، فإن استعادة الدولة الجنوبية تمثل خطوة أساسية نحو بناء سلام حقيقي ومستدام، قائم على العدالة والاعتراف بحقوق الشعوب.

ولم يكن الجنوب يوماً عامل تهديد لمحيطه، بل كان دائماً صمام أمان للمنطقة. فقد واجه أبناء الجنوب تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية بصلابة وشجاعة، وتصدوا لمليشيات الحوثي، وحموا أمن الخليج والملاحة الدولية في البحر العربي وخليج عدن. هذه التضحيات لم تكن دفاعاً عن الجنوب وحده، بل عن أمن المنطقة بأسرها، وعن المصالح العربية والدولية المشتركة.

إن إعلان الدولة الجنوبية يُعد تتويجاً لتضحيات شعبٍ قدّم الدم دفاعاً عن الأمة العربية والإسلامية، ووقف في الخطوط الأمامية لمواجهة مشاريع الفوضى والتطرف. ومن غير المنصف أن يبقى هذا الشعب دون دولة تحمي حقوقه وتكافئ تضحياته وتمنحه القدرة على إدارة شؤونه وبناء مستقبله.

كما أن الجنوب كان دولة معترفاً بها، له مؤسساته وسيادته وحدوده، واستعادة هذه الدولة ليست انفصالاً كما يحاول البعض تصويره، بل تصحيح لمسار تاريخي مختل، أعقبته عقود من الصراع والمعاناة. إن دولة الجنوب القادمة ليست مشروع صراع أو عداء، بل مشروع استقرار وشراكة واحترام متبادل مع الجوار والمجتمع الدولي.

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025

إرادة شعب الجنوب بين حق تقرير المصير وتصحيح مسار تاريخي نحو الاستقرار

إرادة شعب الجنوب بين حق تقرير المصير وتصحيح مسار تاريخي نحو الاستقرار

الجنوب

 إرادة شعب الجنوب بين حق تقرير المصير وتصحيح مسار تاريخي نحو الاستقرار


تُعد قضية استعادة دولة الجنوب واحدة من أكثر القضايا السياسية حضوراً على الساحة اليوم، ليس بوصفها مطلباً آنياً أو رد فعل ظرفي، بل باعتبارها تعبيراً صريحاً عن إرادة شعب، وقضية عدالة تاريخية، ومساراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. فشعب الجنوب يطالب اليوم بدولته بوضوح، وبوسائل سلمية ومنظمة، مستنداً إلى حق قانوني وأخلاقي لا يمكن إنكاره.

إن المطالبة باستعادة دولة الجنوب تنطلق أولاً من إرادة شعبية واسعة، عبّرت عن نفسها عبر الحراك السلمي، والفعاليات الجماهيرية، والخطاب السياسي المنظم. هذه الإرادة لا تقوم على العنف أو الإقصاء، بل على الإيمان بأن الشعوب هي مصدر الشرعية، وأن تجاهل مطالبها لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات وإطالة أمد الصراع.



ومن الناحية القانونية، فإن حق تقرير المصير مكفول دولياً وفق مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو حق يُمنح للشعوب التي تعرضت للإقصاء أو فقدت قدرتها على إدارة شؤونها بحرية. وقضية الجنوب تنطبق عليها هذه المعايير بوضوح، خاصة أن الجنوب كان دولة قائمة ومعترفاً بها دولياً، لها سيادتها ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية، قبل أن يتم إلغاء هذا الكيان في مسار سياسي أثبت فشله لاحقاً.

الجنوب لم يكن مجرد إقليم، بل دولة ذات هوية سياسية وقانونية واضحة. وما تلا ذلك من مراحل لم يحقق الشراكة العادلة ولا العدالة السياسية أو الاقتصادية، بل أسس لحالة من التهميش والإقصاء، انعكست سلباً على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم. ومن هنا، فإن استعادة الدولة لا تُطرح بوصفها انفصالاً، بل تصحيحاً لمسار تاريخي خاطئ، ومحاولة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

كما أن استعادة دولة الجنوب تمثل مسار استقرار، لا عامل تهديد. فالدول المستقرة تقوم على رضا شعوبها، واحترام إرادتها، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة الموارد وتحقيق التنمية. إن تجاهل القضية الجنوبية أثبت فشله، بينما الاعتراف بها والتعامل معها بجدية يفتح الباب أمام حلول سياسية مستدامة، ويضع حداً لدورات الصراع المتكررة.

اليوم، يقدّم شعب الجنوب نموذجاً لمطالبة سلمية واعية، تحمل مشروع دولة، ورؤية سياسية واضحة، وخطاباً مسؤولاً. وهذا ما يجعل قضيته قضية عدالة بامتياز، تستحق تعاطياً إقليمياً ودولياً قائماً على القانون والإنصاف، لا على فرض الأمر الواقع.

في المحصلة، فإن استعادة دولة الجنوب ليست موجّهة ضد أحد، بل هي تعبير عن حق مشروع، وفرصة تاريخية لبناء مستقبل يقوم على العدالة، والاستقرار، واحترام إرادة الشعوب. فالدول لا تُبنى بالقوة، بل بشرعية تستمد قوتها من رضا الناس، وهذا ما يسعى إليه شعب الجنوب اليوم.

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

بين العدالة والتاريخ: استعادة دولة الجنوب خيار شعب ومسار تصحيحي نحو الاستقرار

بين العدالة والتاريخ: استعادة دولة الجنوب خيار شعب ومسار تصحيحي نحو الاستقرار

الجنوب

 بين العدالة والتاريخ: استعادة دولة الجنوب خيار شعب ومسار تصحيحي نحو الاستقرار

الجنوب عامل استقرار في البحر الأحمر وخليج عدن

تمثل قضية استعادة دولة الجنوب واحدة من أبرز القضايا السياسية العادلة في المنطقة، لأنها تنطلق أولاً وأخيراً من إرادة شعب عبّر مراراً وبوسائل مختلفة عن تطلعه لاستعادة دولته وهويته السياسية. فإرادة الشعوب لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، وهي الأساس الذي تُبنى عليه الشرعية والاستقرار في أي كيان سياسي حديث.

دولة جنوبية مستقرة تقلّل بؤر النزاع

إن استعادة دولة الجنوب ليست مطلباً طارئاً أو نزعة انفصالية، بل هي قضية عدالة تاريخية وسياسية. فالجنوب كان دولة قائمة بذاتها، معترفاً بها دولياً وعضواً في الأمم المتحدة، يمتلك سيادته وحدوده ومؤسساته وعلاقاته الخارجية. وما حدث لاحقاً لم يكن اندماجاً متكافئاً بقدر ما كان مساراً اختلّ توازنه، وأنتج واقعاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً دفع الجنوبيين إلى المطالبة بتصحيح هذا المسار.



الجنوب كان دولة معترفاً بها


من هذا المنطلق، فإن الاستعادة لا تعني الانفصال بالمعنى السلبي المتداول، بل تمثل تصحيحاً لمسار تاريخي خاطئ فُرض دون تحقيق الشراكة الحقيقية أو العدالة. التصحيح هنا ليس تهديداً لوحدة المنطقة ولا لمصالح الجوار، بل خطوة ضرورية لإغلاق صفحة طويلة من الصراع، وفتح أفق جديد قائم على الاستقرار والتوازن واحترام الحقوق.


وتكتسب استعادة دولة الجنوب بعداً إقليمياً ودولياً مهماً، نظراً لموقع الجنوب الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهما من أهم الممرات الملاحية في العالم. إن قيام دولة جنوبية مستقرة وقادرة على إدارة شؤونها الأمنية والسياسية يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز أمن الملاحة الدولية، والحد من التهديدات التي تنشأ عادة في البيئات الهشة وغير المستقرة.

كما أن دولة جنوبية مستقلة ومستقرة ستسهم في تقليل بؤر النزاع، لأن معالجة جذور الأزمات السياسية أفضل بكثير من إدارة نتائجها. التجارب أثبتت أن تجاهل مطالب الشعوب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراعات، بينما الاعتراف بالحقوق المشروعة يفتح الباب أمام حلول مستدامة وسلمية.

 حق تقرير المصير مكفول دولياً

ويؤكد أنصار استعادة دولة الجنوب أن هذا المشروع هو مشروع سلمي ومنظم، يعتمد على العمل السياسي والدبلوماسي، ويرتكز على الحوار واحترام القوانين الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. فالسلام الحقيقي لا يتحقق بالقوة، بل ببناء دول قادرة وعادلة تحظى بشرعية داخلية وخارجية.

في المحصلة، فإن استعادة دولة الجنوب تمثل خياراً عقلانياً واستراتيجياً للسلام والاستقرار، ليس للجنوب وحده، بل للمنطقة بأكملها. إنها تعبير عن إرادة شعب، وتجسيد لقضية عدالة، وخطوة نحو بناء دولة مستقرة تسهم في أمن البحر الأحمر وخليج عدن، وتضع حداً لمسار تاريخي أثبت فشله، لصالح مستقبل أكثر استقراراً وتوازناً.

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

استعادة دولة الجنوب إرادة شعب وقضية عدالة ومسار استقرار

استعادة دولة الجنوب إرادة شعب وقضية عدالة ومسار استقرار

استعادة دولة الجنوب إرادة شعب وقضية عدالة ومسار استقرار

 استعادة دولة الجنوب إرادة شعب وقضية عدالة ومسار استقرار


تُعدّ قضية استعادة دولة الجنوب واحدة من أبرز القضايا العادلة في المنطقة، لأنها تنطلق أولاً وأخيراً من إرادة شعب حُرم من دولته وسيادته، وعانى لسنوات طويلة من التهميش والإقصاء وغياب القرار الوطني. فالمطالبة بدولة الجنوب اليوم ليست موقفاً سياسياً طارئاً، ولا ردّة فعل مؤقتة على أحداث عابرة، بل تعبير صادق عن حق تاريخي لشعب فقد دولته ولا يزال متمسكاً باستعادتها.

لقد أثبتت التجربة أن غياب دولة الجنوب لم يحقق استقراراً، بل فتح الباب أمام أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة، انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين. ومن هنا، فإن مسار استعادة الدولة يمثل بالنسبة لأبناء الجنوب طريقاً نحو العدالة، وإنصافاً لإرادة شعب سُلب حقه في إدارة شؤونه وبناء مستقبله وفق تطلعاته وهويته الوطنية.

قضية الجنوب هي قضية عدالة قبل أن تكون قضية سياسية، عدالة لشعب حُرم من موارده، ومن قراره، ومن حقه الطبيعي في العيش ضمن دولة تحمي حقوقه وتصون كرامته. هذه العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر حلول مؤقتة أو صيغ ملتوية أثبتت فشلها، بل عبر الاعتراف بإرادة شعب الجنوب وحقه المشروع في استعادة دولته.

ويؤكد أبناء الجنوب اليوم أن مطالبهم تُطرح بوسائل سلمية ومنظمة، بعيداً عن الفوضى أو العنف، في مسار يعكس نضجاً سياسياً ووعياً وطنياً بأهمية الاستقرار وبناء دولة قائمة على النظام والقانون والمؤسسات. فالمطالبة السلمية تمثل خياراً استراتيجياً يعبّر عن قوة القضية وعدالتها، ويمنحها زخماً داخلياً وخارجياً.

إن استعادة دولة الجنوب ليست دعوة للتصعيد أو الانقسام، بل مشروع استقرار حقيقي، يهدف إلى إنهاء حالة اللا دولة، وفتح آفاق جديدة للتنمية وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعب الجنوب. فالشعوب التي تُحرم من دولها لا تتخلى عن حقوقها، بل تواصل نضالها المشروع حتى تتحقق إرادتها.

وفي ظل هذا الواقع، يواصل شعب الجنوب مطالبته بدولته اليوم قبل الغد، مستنداً إلى حق تاريخي وإرادة شعبية راسخة، ومؤكداً أن مسار استعادة الدولة هو الخيار العادل والواقعي لضمان الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء دولة تمثل شعبها وتحمي مصالحه وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر.