تقنية قديمة قد تشق طريقها للهواتف من جديد لهذا السبب
بعد سنوات من هيمنة التصاميم المغلقة والنحيفة، قد تشهد سوق الهواتف الذكية تحولاً لافتاً يعيد إحدى السمات الكلاسيكية إلى الواجهة: البطاريات القابلة للإزالة.
السبب هذه المرة ليس توجهاً تقنياً من الشركات، بل تشريع جديد من الاتحاد الأوروبي يفرض معايير مختلفة تماماً على مصنعي الهواتف.
بموجب اللوائح الأوروبية الحديثة، سيتعين على الشركات توفير هواتف تتيح للمستخدم إزالة البطارية واستبدالها بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى أدوات متخصصة أو تدخل تقني معقّد.
كما تنص القواعد على أن بطاريات الاستبدال يجب ألا تكون محصورة بعلامة تجارية محددة، طالما أنها تستوفي المواصفات التقنية ومعايير السلامة المعتمدة، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".
الأهم من ذلك أن الشركات ستكون مطالبة بتوفير بطاريات بديلة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد توقف إنتاج الطراز.
وحدد الاتحاد الأوروبي 18 فبراير 2027 موعداً نهائياً للامتثال لهذه المتطلبات.
حالياً، يقتصر تأثير هذه القواعد على دول الاتحاد الأوروبي، ولم تعلن الشركات الكبرى عن خطط واضحة لتعميم التصميم الجديد في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة، رغم أن تشريعات أوروبية سابقة – مثل فرض اعتماد منفذ USB-C – دفعت شركات عالمية إلى توحيد تصاميمها عبر مختلف الأسواق.