بأمر محكمة.. "نتفليكس" مجبرة على إعادة أموال للمشتركين بعد بطلان زيادة الأسعار
أصدرت محكمة في روما حكمًا يقضي بعدم قانونية الزيادات السعرية التي فرضتها شركة نتفليكس على مشتركيها في إيطاليا على مدى السنوات السبع الماضية، وأمرت عملاق البث الأميركي برد المبالغ المستحقة لهم، وفقًا لما ذكرته جمعية حماية المستهلك يوم الجمعة.
وقالت جمعية "موفيمينتو كونسوماتوري" لحماية المستهلك، في بيان، إن المحكمة أيدت دعواها القضائية ضد "نتفليكس إيطاليا"، واعتبرت البنود التي سمحت بزيادة أسعار الاشتراكات منذ عام 2017 وحتى يناير 2024 غير عادلة.
وقالت "نتفليكس"، في بيان، إنها ستستأنف قرار المحكمة، مضيفة: "نحن نأخذ حقوق المستهلك على محمل الجد، ونعتقد أن شروطنا لطالما كانت متوافقة مع القوانين والممارسات الإيطالية"، بحسب "رويترز".
وقالت المحكمة إن بنود "نتفليكس" لزيادة أسعارها غير عادلة لأنها سمحت بإجراء تغييرات دون ذكر سبب وجيه في العقد، في انتهاك لقانون حماية المستهلك الوطني.
وأشار الحكم إلى أن كل مشترك سيكون له الحق في تخفيض سعر الاشتراك الحالي، واسترداد المبالغ المدفوعة بشكل غير مستحق، وفي حال الاقتضاء، الحصول على تعويض.
ووفقًا لأحدث بيانات هيئة الاتصالات الإيطالية، بلغ عدد مستخدمي نتفليكس الفريدين في إيطاليا ما يزيد قليلًا عن 8 ملايين مستخدم في عام 2024، بينما وصل عدد المشتركين إلى 5.4 مليون مشترك في عام 2025.
وقال المحاميان باولو فيوريو وريكاردو بينا، اللذان مثّلا المستهلكين في القضية: "بالنسبة لخطة بريميوم، بلغت الزيادات غير القانونية المطبقة في 2017 و2019 و2021 و2024 ما قيمته 8 يورو (9.22 دولارًا أميركيًا) شهريًا، بينما بلغت الزيادة الإجمالية للخطة القياسية 4 يورو شهريًا".
وأضافا: "يحق للمشترك في خطة بريميوم الذي دفع لنتفليكس باستمرار منذ 2017 حتى اليوم استرداد حوالي 500 يورو، بينما المشترك في خطة ستاندرد يستحق استرداد نحو 250 يورو".
وأمرت محكمة روما بنشر الحكم على موقع نتفليكس إيطاليا الإلكتروني وفي الصحف الوطنية الكبرى لإعلام المستهلكين ببطلان البنود السابقة وحقهم في استرداد أموالهم.
تُعد نتفليكس أكبر شركة بث فيديو في العالم، حيث تقدم أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية بعدة لغات لأكثر من 190 دولة.
