رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لمحافظة الضالع وتعزيز دور السلطة المحلية في الاستقرار والتنمية

شدد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، على أن نجاح السلطة المحلية في الضالع يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع المجتمع والقيادات الاجتماعية والشبابية، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة..مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم من دعم لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها والقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، مساء اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ الضالع الجديد اللواء أحمد قائد القبة، حيث جرى مناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، وأولويات عمل السلطة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والجهود المطلوبة لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة.

وهنأ الدكتور الزنداني، محافظ الضالع بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، مؤكداً أن المسؤولية في هذه المرحلة تتطلب قيادة ميدانية فاعلة قادرة على إدارة التحديات وتحويل روح التضحية والصمود التي جسدها أبناء الضالع إلى مشروع استقرار وتنمية ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تنظر إلى دور السلطات المحلية باعتباره ركيزة أساسية في مشروع استعادة فاعلية الدولة، لافتاً إلى أن نجاح أي إصلاحات اقتصادية أو إدارية يرتبط بوجود إدارة محلية قوية وشفافة وقريبة من المواطنين وقادرة على ترجمة السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة على الأرض.

من جانبه، عبر محافظ الضالع عن تقديره لثقة القيادة السياسية ودعم دولة رئيس الوزراء، مؤكداً عزمه العمل بروح وطنية ومسؤولية عالية لتعزيز الاستقرار في المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات، بما يلبي تطلعات أبناء الضالع الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن.. مجددا التأكيد على أن السلطة المحلية ستعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف المكونات المجتمعية، وتكريس الجهود لخدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في المحافظة.


 

رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لمحافظة الضالع وتعزيز دور السلطة المحلية في الاستقرار والتنميةhttps://t.co/CDTWXWnF8h#سبأ

— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) March 17, 2026

أكمل القراءة

 سفير اليمن يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تعزيز التعاون الثنائي

بحث سفير اليمن لدى روسيا، الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي، جيورجي بوريسينكو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق التعاون المستقبلي في إطار اللجنة الحكومية المشتركة.

واطلع الوحيشي، المسؤول الروسي على مستجدات الاوضاع في الساحة اليمنية، والجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، جدد نائب وزير الخارجية الروسي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية وجهودها الرامية لتحقيق السلم والاستقرار..مؤكدا التزام روسيا بتقديم الدعم لليمن بما يخدم تطلعات شعبه في التقدم والازدهار.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أهمية استمرار الضغوط القصوى على النظام الإيراني وتفكيك مليشياته المسلحةhttps://t.co/8ZHzNBZmhd#سبأ

— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) March 10, 2026

أكمل القراءة

 

وزيرة المرأة في اليمن: مشاريعنا مستدامة ولكل النساء

تؤكد الوزيرة اليمنية أن تخصيص حقيبة لشؤون المرأة "توجه لتعزيز دور حواء وتمكينها كشريك فاعل في المجتمع اليمني"

 تأمل البلاد خلال عهدها الجديد أن تحدث المرأة نشاطاً حكومياً يعالج جملة المشكلات التي راكمتها الحرب. 

تأتي مناسبة "يوم المرأة العالمي" في الثامن من مارس (آذار) كل عام لتذكر اليمنيين بالواقع الصعب الذي تعيشه المرأة اليمنية، نتيجة أعوام الحرب والصراع الذي سببه الانقلاب الحوثي وأدخل البلاد في أزمات غير مسبوقة.

وكانت المرأة اليمنية في قلب المعترك القاسي وتداعياته الإنسانية الصعبة على الصعد كافة، ومع ذلك ظلت بعيدة من الفعل الوطني وموقع صنع القرار، بل وظل تمثيلها في قوام الحكومات المتعاقبة شاغراً حتى مجيء حكومة الدكتور شايع الزنداني التي تشكلت قبل نحو شهر في أعقاب جملة التغيرات السياسية والعسكرية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وشملت الحقيبة الرئاسية ثلاث نساء للمرة الأولى منذ 10 أعوام، في خطوة تسعى إلى إعادة الاعتبار للمرأة اليمنية ذات التاريخ الحضاري المشهود على مر العصور، والنهوض بواقع متدهور كانت أكثر من يدفع ثمنه في الصراعات السياسية الدامية والأزمات الإنسانية الناجمة عنه، جوعاً وتشريداً وفقراً ومرضاً.

وللمرة الأولى جرى استحداث منصب وزير دولة لـ "شؤون المرأة" شغرته الدكتورة عهد جعسوس، ولم يأت لسد فراغ بل جاء لخلق فرص أفضل للنساء وفهم واقعهن وحاجاتهن، إذ تأمل البلاد في عهدها الجديد أن تحدث المرأة نشاطاً حكومياً يعالج جملة المشكلات التي راكمتها الحرب في المجالات الحقوقية والتنموية والتعليمية والفرص والتأهيل وصناعة القرار والإدارة وغيرها، إضافة إلى أن عملها في قطاع التأمينات والمعاشات سيمنحها دراية مسبقة لتحريك ملفات الرواتب المتعثرة لهذا القطاع وغيرها من القطاعات الأخرى، خصوصاً في ما يختص بحقوق المرأة العاملة أو التي ترعاها الدولة.

 والوزيرة الحائزة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، تعد من الأصوات التي لم تسكتها ظروف السطوة الذكورية بفعل غلبة القوة، فواصلت فرض حضورها وقريناتها من قاعات وميادين العمل النسوي الفاعل، مما منحها أحقية الوزارة التي ترى أنها "لن تكون وزارة لسد فراغ بل لإحداث تغييرات جوهرية في واقع المرأة"، إذ يدفع الوزيرة الجديدة رصيد مهني وخبرة جيدة في مجال الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وسيرة علمية تخصصت لدعم وتمكين المرأة في القطاعات المؤسسية والمجتمعية.

الوزيرة الدكتورة عهد جعسوس في حديثها إلى "اندبندنت عربية" تؤكد أن تخصيص حقيبة لشؤون المرأة ضمن التشكيل الحكومي الجديد توجه صحيح وصائب للقيادة السياسية تجاه تعزيز دور المرأة وتمكينها كشريك فاعل في المجتمع#نكمن_في_التفاصيل| @tawfiq428 https://t.co/9FKzSNceMi

— Independent عربية (@IndyArabia) March 9, 2026

أكمل القراءة

 رئيس مجلس القيادة يجتمع بلجنة إدارة الازمات لتدارس سبل الاستجابة للتطورات في المنطقة

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس اللجنة.

وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود.

وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية والانسانية، على ضوء التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، وتداعياته المحتملة على سلاسل امداد الغذاء، وسفن الشحن البحري، والأوضاع العامة في البلاد.

واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، واعضاء اللجنة الى إحاطات موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة المعتمدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية في المنطقة، خصوصا على امدادات الغذاء، والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الاحاطات مؤشرات مطمئنة حول اداء المالية العامة، وموقف الاحتياطات الخارجية، اضافة الى المخزون السلعي الذي تشير التقارير الى بقائه عند مستوياته الآمنة بما يكفي لفترات تتراوح بين 4 الى 6 أشهر، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اولوية حماية سبل العيش، والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للصراع، مشددا على اهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية.

ووجه فخامة الرئيس بمتابعة وتحديث الاجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الاسواق والمخزون السلعي، والعمل الوثيق مع الاشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية، وسلاسل الامداد، ومكافحة الإرهاب، التهريب بكافة اشكاله.

أكمل القراءة

 انطلاق سفينة «أم الإمارات»… رسالة وفاء إنساني متجدد لغزة

في مشهد يجسد عمق الالتزام الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت سفينة «أم الإمارات» ضمن عملية عملية الفارس الشهم 3، لتواصل جسراً ممتداً من العطاء والدعم للأشقاء في غزة. ويأتي هذا التحرك ليؤكد أن الدور الإماراتي في مساندة الشعب الفلسطيني ليس طارئاً أو مرحلياً، بل هو نهج راسخ يستند إلى قيم إنسانية ثابتة ورؤية استراتيجية طويلة الأمد.

إطلاق السفينة يمثل محطة جديدة في مسار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لغزة، حيث تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تنويع قنوات الإغاثة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية عبر البر والبحر والجو، بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز صمود المدنيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتبرز في هذا السياق الجهود الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي كان لها دور محوري في دعم العمل الإغاثي إقليمياً ودولياً. فقد كرست سموها جهودها لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المبادرات الإنسانية التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والصحي، ما جعل اسمها مقترناً بالعطاء المستدام والعمل الخيري المؤسسي داخل الدولة وخارجها. ويعكس إطلاق سفينة تحمل هذا الاسم رمزاً لمعاني التضامن والرعاية والاحتواء التي تمثلها سموها في مسيرة العمل الإنساني الإماراتي.

وتؤكد الأرقام حجم الحضور الإماراتي في دعم غزة، إذ شكّلت المساعدات التي قدمتها الدولة نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع خلال الفترة الماضية، ما يعكس الدور القيادي الذي تضطلع به الإمارات على الصعيد الإنساني. كما تجاوز إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة لغزة أكثر من 3 مليارات دولار، شملت أكثر من 122 ألف طن من المواد الإغاثية المتنوعة، من غذاء ودواء ومستلزمات طبية ومواد إيواء.

هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس التزاماً عملياً متواصلاً، يؤكد أن دعم الإمارات لغزة هو التزام طويل الأمد لا يرتبط بظرف طارئ أو استجابة آنية، بل يندرج ضمن سياسة ثابتة تضع الإنسان وكرامته في صدارة الأولويات.

إن سفينة «أم الإمارات» وهي تشق طريقها محملة بالمساعدات، تحمل معها رسالة واضحة مفادها أن الإمارات ستظل سنداً للأشقاء، وحاضرة في ميادين العمل الإنساني حيثما دعت الحاجة. وهي بذلك تجسد رؤية دولة جعلت من العطاء قيمة وطنية ومن التضامن الإنساني مسؤولية أخلاقية مستمرة.

أكمل القراءة

 تدشين توزيع 1881 سلة غذائية للأسر المتعففة بمديرية سيئون ضمن مشروع (إفطار صائم 1447هـ) 

دشن اليوم بمديرية سيئون مشروع توزيع السلة الغذائية ضمن مشروع (إفطار صائم 1447هـ) بتمويل من العون المباشر الكويتية مكتب اليمن، مستهدفا 1881 أسرة متعففة في مختلف مناطق المديرية.


وخلال التدشين بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، ومدير عام مديرية سيئون الشيخ محمد عوض العامري، إلى جانب عدد من المسؤولين .


أكد الوكيل السعيدي أن تدشين المشروع يترجم حجم التكافل والتضامن الإنساني خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسهم في مساندة الأسر المتعففة وتخفيف معاناتها مثمنا دعم الجهات المانحة، وفي مقدمتها العون المباشر الكويتية.


من جانبهم، أوضح القائمون على المشروع أن السلال الغذائية تحتوي على المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل، بما يضمن توفير احتياجاتها الغذائية وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي.

 تدشين توزيع 1881 سلة غذائية للأسر المتعففة بمديرية سيئون ضمن مشروع (إفطار صائم 1447هـ) |

أكمل القراءة

 

الدعم الإماراتي… شراكة تنموية تتجاوز حدود الأزمات

لم يعد الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة يُقرأ بوصفه استجابة عابرة لظرف طارئ أو أزمة إنسانية، بل بات يُفهم ضمن رؤية تنموية شاملة تقوم على الاستدامة وبناء الإنسان. فالإمارات رسّخت خلال السنوات الماضية نموذجًا متقدمًا في العمل التنموي، يقوم على التخطيط طويل الأجل، وتعزيز الشراكات، وتحقيق أثر يمتد عبر الزمن، لا يتوقف بانتهاء المشروع بل يتعزز مع مرور السنوات.

صحيح أن الإمارات كانت حاضرة بقوة في ميادين الإغاثة الإنسانية حول العالم، لكنها لم تكتفِ بتقديم الدعم الطارئ، بل عملت على تحويل المساعدات إلى برامج تنموية متكاملة. توفير اللقاحات في عدد من الدول لم يكن مجرد استجابة صحية عاجلة، بل خطوة استراتيجية لحماية المجتمعات من الأوبئة، وتعزيز قدرتها على الاستقرار والإنتاج. فالصحة الجيدة هي الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي السياق ذاته، يأتي دعم بناء المدارس ليعكس إيمانًا عميقًا بأن التعليم هو الاستثمار الأهم في مستقبل الشعوب. فكل مدرسة تُشيَّد، وكل مقعد دراسي يُتاح، يمثل فرصة حقيقية لتغيير مسار حياة فرد، وربما مجتمع بأكمله. التعليم هنا ليس خدمة آنية، بل ركيزة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومجتمع قادر على الابتكار والمنافسة.

تُجسد المنح التعليمية التي تقدمها الإمارات فلسفة واضحة مفادها أن بناء الإنسان هو الطريق الأقصر نحو التنمية الشاملة. فالاستثمار في العقول الشابة يخلق طاقات قادرة على إحداث تحول إيجابي في مجتمعاتها، ويعزز من فرص الاستقرار طويل الأمد. كما أن برامج الصحة المجتمعية التي تدعمها الإمارات تسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الوقاية، وبناء قدرات الكوادر المحلية، بما يضمن استمرارية النتائج وتحقيق أثر دائم.

بهذا النهج، تتحول الإمارات من مجرد جهة مانحة إلى شريك تنموي حقيقي، يعمل جنبًا إلى جنب مع الدول والمؤسسات المحلية والدولية لتحقيق أهداف مشتركة، تقوم على التمكين لا الاتكالية، وعلى الاستدامة لا الحلول المؤقتة.

داخليًا، تمضي الإمارات بثبات في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في تبني الاستدامة. فقد أصبحت الاستدامة محورًا أساسيًا في سياساتها الاقتصادية، ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير قطاعات قائمة على الابتكار والطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.

هذا التوجه لم يسهم فقط في تنويع الاقتصاد الوطني، بل عزز تنافسيته إقليميًا وعالميًا، وجعل من الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار المستدام، وقادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية. فالاستدامة هنا ليست خيارًا بيئيًا فحسب، بل استراتيجية اقتصادية متكاملة توازن بين النمو والحفاظ على الموارد.

إن ربط البرامج الإماراتية بأهداف التنمية المستدامة يعكس رؤية بعيدة المدى، ترى في كل مشروع لبنة في بناء منظومة متكاملة من الاستقرار والنمو. فالمشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية لا تحقق نتائج فورية فقط، بل تخلق أثرًا تراكميًا يعزز فرص العمل، ويرفع مستوى الدخل، ويقلل من أسباب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

في المحصلة، تؤكد التجربة الإماراتية أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بحجم التمويل وحده، بل بعمق الأثر واستمراريته. ومن خلال هذا النهج، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كشريك تنموي عالمي يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز استقرار المجتمعات، وصناعة مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

أكمل القراءة

«مليونية الإثنين»… تفويض الميدان وصوت الإرادة الجنوبية

تأتي «مليونية الإثنين» بوصفها محطة سياسية مفصلية، تتجاوز كونها فعالية جماهيرية إلى كونها تفويضًا شعبيًا جديدًا ومنظمًا، يعلن بوضوح أن القرار الجنوبي يُصاغ في الميدان، وبإرادة الناس الحرة. إنها لحظة يعيد فيها الشارع الجنوبي تأكيد معادلة طالما شكلت جوهر الحراك: الشعب هو مصدر الشرعية، وصوته هو المرجعية الأولى والأخيرة في القضايا المصيرية.

تعهّد القيادة… قطع الطريق على التشكيك

التعهّد العلني بالمساندة المباشرة من قبل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يمنح المليونية بعدًا سياسيًا واضحًا، ويغلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك أو المزايدة. فحين تلتقي إرادة القيادة مع إرادة الشارع في نقطة واحدة، يتحول الحشد إلى تفويض شعبي معلن، يحمل رسالة صريحة بأن المسار السياسي يستند إلى قاعدة جماهيرية صلبة، لا إلى حسابات ظرفية.

هذا التلاقي بين القيادة والناس يعكس مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، ويؤكد أن ما يجري ليس اندفاعة عاطفية، بل تعبير منظم عن موقف سياسي متكامل.

الضالع في الصدارة… رمزية المكان ودلالات الرسالة

اختيار الضالع لتكون في صدارة المشهد ليس تفصيلاً عابرًا، بل يحمل رمزية سياسية عميقة. فالضالع تمثل إحدى أبرز محطات الحراك الجنوبي، وترتبط في الذاكرة الوطنية بمحطات نضالية مفصلية. حضورها اليوم كمركز لانطلاق الرسالة يؤكد عمق الجذور الوطنية للحراك، ويعكس قدرة التنظيم والانضباط في إدارة الفعاليات الكبرى.

إن رمزية المكان تضيف إلى الرسالة قوة معنوية، وتؤكد أن الجنوب يستند في حراكه إلى تاريخ من التضحيات، وإلى وعي سياسي متراكم لا يمكن تجاوزه.

أكمل القراءة

 مليونية الثبات والوفاء في زنجبار: تجدد التفويض الشعبي وترسيخ نهج السلمية نحو استعادة الدولة الجنوبية

شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين فعالية جماهيرية حاشدة تمثلت في “مليونية الثبات والوفاء”، التي تحولت إلى محطة سياسية بارزة في مسار الحراك الجنوبي. فقد تدفقت الحشود من مختلف مديريات المحافظة، لتؤكد من جديد حضور الشارع الجنوبي بقوة في المشهد، وتمسكه بخياراته الوطنية في ظل ما تشهده الساحة من تحديات سياسية وأمنية متسارعة.

المشهد في زنجبار عكس حجم الالتفاف الشعبي حول قضية الجنوب، حيث ازدانت الساحات بالأعلام والهتافات التي عبّرت عن وحدة الصف وتماسك الموقف. ولم يكن الحضور الجماهيري مجرد مشاركة عاطفية، بل حمل في طياته رسائل سياسية واضحة، مفادها أن قضية الجنوب لا تزال تحظى بتأييد واسع ومتجذر في الوعي الجمعي، وأنها تمثل أولوية وطنية لدى قطاع عريض من المواطنين.

أحد أبرز ملامح المليونية كان تجدد التفويض الشعبي للقيادة الجنوبية، في إشارة إلى الثقة التي يمنحها الشارع لقيادته في إدارة المرحلة ومواجهة التحديات الراهنة. فمع تعقيدات المشهد السياسي والتوترات الأمنية التي تمر بها المنطقة، أرادت الجماهير أن توصل رسالة مفادها أنها تقف خلف قيادتها، وتدعم خطواتها الرامية إلى حماية المكتسبات والدفاع عن تطلعات الشعب الجنوبي.

وفي الوقت ذاته، حرص المشاركون على التأكيد أن خيارهم الاستراتيجي يظل خيار السلمية. فقد جاءت الفعالية منظمة ومنضبطة، في صورة عكست مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية. وهذا التأكيد على النهج السلمي يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة، ورغبة واضحة في إيصال المطالب الوطنية بطرق حضارية تعزز شرعية القضية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

كما شكلت “مليونية الثبات والوفاء” مناسبة لتجديد المطالب باستعادة الدولة الجنوبية وتحقيق الاستقلال، باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي تتلاقى حوله مختلف المكونات والفئات. فقد بدا واضحًا أن الجماهير تعتبر هذه المطالب امتدادًا لمسار طويل من النضال السياسي، وترى في استمرار الحراك السلمي وسيلة مشروعة لتحقيق تطلعاتها.

إن ما شهدته زنجبار في هذه الفعالية يعكس حيوية الشارع الجنوبي وقدرته على التعبئة والتنظيم، ويؤكد أن القضية الجنوبية ما تزال حاضرة بقوة في الوجدان الشعبي. وبينما تتواصل التحديات، تبدو الرسالة الأساسية للمليونية واضحة: التفويض الشعبي متجدد، والالتزام بالسلمية ثابت، والطموح نحو استعادة الدولة الجنوبية والاستقلال لا يزال يمثل الهدف المركزي الذي يجمع أبناء الجنوب.

أكمل القراءة

 

عضو مجلس القيادة المحرّمي يطلع على خطط تعزيز أداء السلطات المحلية وتحسين الخدمات

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على الخطط والبرامج الوزارية الرامية إلى رفع كفاءة أجهزة السلطة المحلية، وتعزيز قدراتها الإدارية والخدمية بما يلامس احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

واكد المحرمي خلال لقائه، اليوم، وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، على الدور الجوهري الذي تضطلع به الوزارة كحلقة وصل أساسية لترسيخ حضور الدولة، وتفعيل مؤسساتها في مختلف المحافظات المحررة..مهنئاً المهندس بدر باسلمة بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، وتعيينه وزيراً للإدارة المحلية..متمنياً له النجاح في أداء مهامه الوطنية،

واستعرض اللقاء، مصفوفة الأولويات الملحة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها النهوض بالأداء المؤسسي للسلطات المحلية، وتطوير آليات إعداد الموازنات التقديرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شدد المحرّمي على ضرورة المضي قدماً في تمكين السلطات المحلية ومنحها الصلاحيات التي تخولها أداء مهامها بمسؤولية واقتدار، مع التركيز على خلق حالة من التكامل والانسجام بين كافة الجهات الحكومية لضمان تجاوز التحديات القائمة وتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار الخدمي.

من جانبه، قدم الوزير باسلمة، عرضاً موجزاً حول خطط الوزارة لتطوير العمل المؤسسي في المحافظات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوسيع الشراكة مع السلطات المحلية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

أكمل القراءة

مليونية ردفان.. تجديد العهد مع الإرادة الجنوبية

 مليونية ردفان.. تجديد العهد مع الإرادة الجنوبية

لم تكن مليونية ردفان حدثًا عابرًا أو حشدًا مؤقتًا فرضته ظروف لحظية، بل جاءت كتعبير صادق عن مسار طويل من النضال الجنوبي، مسارٍ تشكّل من إرادة شعبية حقيقية امتدت جذورها إلى عام 2007، حين انطلق الحراك الجنوبي السلمي مطالبًا بالحقوق والهوية والكرامة. ومنذ ذلك التاريخ، ظل الشارع الجنوبي حاضرًا، يتقدم الصفوف، ويؤكد في كل محطة أن قضيته ليست طارئة ولا مستوردة، بل نابعة من وجدان الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم.

مليونية ردفان حملت رسالة واضحة لا تقبل التأويل: حق الجنوب في تقرير مصيره حق مشروع، لا يسقط بالتجاهل، ولا يُلغى بالقمع، ولا يمكن طمسه بمحاولات الالتفاف أو التسويف. خروج الجماهير بهذا الزخم، وفي هذا التوقيت، يؤكد أن القضية الجنوبية لا تزال حية في وعي الشارع، وأنها تمثل أولوية وطنية جامعة تتقدم على كل الخلافات الثانوية.

ولم يكن اختيار ردفان ساحة لهذا الحشد المليوني أمرًا عفويًا، فهذه الأرض التي عُرفت عبر التاريخ بأنها موطن الشجعان ومستودع الأبطال، كانت ولا تزال رمزًا للرفض والمقاومة. من ردفان انطلقت شرارة الثورة الأولى، ومنها يتجدد اليوم مشهد الاصطفاف الشعبي، وكأن التاريخ يعيد تأكيد مكانة هذه الجغرافيا في الوجدان الجنوبي، باعتبارها عنوانًا للتضحية والثبات على الموقف.

إن الوقفة المليونية في ردفان عكست بوضوح حالة اصطفاف وطني جنوبي واحد، حيث توحد الصوت، وتلاقت المواقف، وبرزت صورة الجنوب كرجلٍ واحد يقف خلف قضية واحدة. هذا المشهد لم يكن نتاج توجيه عابر أو تعبئة ظرفية، بل نتيجة تراكم نضالي طويل، صقلته التجارب ورسخته التضحيات.

كما كشفت مليونية ردفان زيف الادعاءات التي تحاول تصوير الحراك الجنوبي على أنه صناعة خارجية أو رد فعل مؤقت، إذ أثبتت الجماهير أن قرارها مستقل، وأن بوصلتها تنطلق من الداخل، من معاناة الناس وإرادتهم الحرة في رسم مستقبلهم السياسي.

في المحصلة، جاءت مليونية ردفان لتجدد العهد مع القضية الجنوبية، ولتؤكد أن الجنوب حاضر بشعبه وإرادته، وأن مسار النضال مستمر حتى تحقيق تطلعاته المشروعة. إنها رسالة سياسية وشعبية مفادها أن القضايا العادلة لا تموت، وأن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها، مهما طال الزمن أو تعددت محاولات الإقصاء.

أكمل القراءة

 

الفراغ الأمني بعد خروج الإمارات وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي

تشهد اليمن والمنطقة العربية عموماً مرحلة شديدة الحساسية في ظل استمرار نشاط جماعات مسلحة مشبوهة، تستفيد من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، وتغذي دوامات العنف وعدم الاستقرار. ويزداد هذا الخطر تعقيداً مع اتساع الفراغات الأمنية التي نشأت في بعض المناطق، خصوصاً بعد تقليص أو انسحاب قوى فاعلة كان لها دور محوري في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجماعات المشبوهة واستثمار الفوضى

لطالما شكلت الجماعات المتطرفة والتنظيمات المسلحة غير النظامية تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة، إذ تعتمد هذه الجماعات على استغلال الفراغ الأمني وضعف مؤسسات الدولة لتوسيع نفوذها، وتجنيد عناصر جديدة، وفرض واقع ميداني يخدم أجندات أيديولوجية أو مصالح خارجية. وفي ظل غياب سلطة مركزية قوية، تتحول بعض المناطق إلى بيئات حاضنة للفوضى، وممرات آمنة للتهريب، والتخطيط لعمليات تخريبية تتجاوز الحدود الوطنية.

الدور الإماراتي في تعزيز الاستقرار

خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم الاستقرار في اليمن، لا سيما عبر دعم قوات محلية، وبناء قدرات أمنية، والمساهمة في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي شكلت خطراً على الداخل اليمني وعلى الملاحة الدولية وأمن المنطقة. هذا الدور لم يكن عسكرياً فقط، بل شمل جهوداً إنسانية وتنموية أسهمت في تقليص البيئة التي تنمو فيها الجماعات المتطرفة.

الفراغ الأمني بعد الخروج

أدى خروج الإمارات أو تقليص حضورها في بعض المناطق إلى ظهور فراغ أمني ملحوظ، سرعان ما سعت الجماعات المشبوهة إلى ملئه. هذا الفراغ لم يقتصر تأثيره على اليمن وحده، بل امتدت انعكاساته إلى الإقليم، من خلال زيادة تهديدات الإرهاب العابر للحدود، وارتفاع مخاطر استهداف الممرات البحرية الحيوية، وتنامي شبكات التهريب والسلاح.

انعكاسات إقليمية خطيرة

إن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن الإقليمي بشكل مباشر، إذ تصبح دول الجوار عرضة لتداعيات الفوضى، سواء عبر تسلل العناصر المتطرفة، أو تصاعد التوترات الأمنية، أو تعطيل خطوط التجارة والطاقة. كما أن غياب التنسيق الأمني الفاعل يفتح المجال أمام قوى غير رسمية لفرض معادلات جديدة تهدد سيادة الدول واستقرارها.

أكمل القراءة

 محافظ عدن يناقش مع منظمات المجتمع المدني تعزيز الأمن ودعم التنمية

ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن عبدالرحمن شيخ، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة، سبل تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسار التنمية المحلية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، أرسلان السقاف، أن عدن تمثل رأس المال الحقيقي لليمن، وأن الجهود تتجه لجعلها مدينة آمنة ومدنية قادرة على استعادة دورها الاقتصادي ومكانتها كنموذج للتعايش والتنوع.

وأوضح، أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على تعزيز المنظومة الأمنية، واستكمال إخراج القوات العسكرية من داخل المدينة، بحيث يقتصر الوجود على الأجهزة المختصة بحفظ الأمن والسكينة العامة..مؤكداً أن تحسين الخدمات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.

واشار وزير الدولة محافظ عدن، الي أن السلطة المحلية تقف على مسافة واحدة من مختلف المكونات، وترفض أي ممارسات تخريبية..مشدداً على دعم العمل المؤسسي والالتزام بالقانون.

أكمل القراءة

 الدعم الإماراتي… تنمية مستدامة لا ترتبط بالأزمات

لم يكن الدعم الإماراتي يومًا ردّ فعلٍ مؤقتًا على الأزمات، ولا مجرّد استجابة إنسانية طارئة تُقدَّم ثم تنتهي بانتهاء الحدث. بل شكّل، منذ عقود، نهجًا تنمويًا مستدامًا يقوم على الاستثمار في الإنسان، وبناء قدرات المجتمعات، وتعزيز مقومات الاستقرار طويل الأجل في الدول التي تحتاج إلى الدعم الحقيقي لا المؤقت.

لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكرًا أن معالجة جذور الأزمات لا تكون فقط بتقديم المساعدات العاجلة، بل بخلق بيئات قادرة على الصمود والنمو. من هذا المنطلق، جاءت برامجها التنموية متكاملة، تجمع بين الصحة والتعليم وبناء القدرات، وتستهدف الأثر الممتد عبر السنوات، لا النتائج السريعة قصيرة المدى.

في القطاع الصحي، برزت مبادرات الإمارات في توفير اللقاحات الأساسية، ودعم حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى إنشاء المراكز الصحية وبرامج الصحة المجتمعية في عدد من الدول النامية. هذه الجهود لم تقتصر على العلاج، بل ركزت على الوقاية، ورفع الوعي الصحي، وبناء أنظمة صحية قادرة على خدمة المجتمعات بشكل مستدام.

أما في مجال التعليم، فقد كان بناء المدارس، وتأهيل المرافق التعليمية، وتوفير البيئة الآمنة للتعلّم، أحد أبرز أعمدة الدعم الإماراتي. ولم يتوقف الأمر عند البنية التحتية، بل شمل المنح الدراسية، وبرامج الابتعاث، وتدريب الكوادر التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل بلدانها، وكسر حلقة الفقر والاعتماد على المساعدات.

وتُعدّ المنح التعليمية التي تقدمها الإمارات في دول مختلفة نموذجًا واضحًا للاستثمار في رأس المال البشري، حيث يتم تمكين الشباب بالعلم والمعرفة، وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما ينعكس إيجابًا على مجتمعاتهم واقتصاداتهم على المدى الطويل.

إن جوهر البرامج الإماراتية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمفاهيم التنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز جودة الحياة، أو دعم التعليم والصحة، أو تمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على ذاتها. وهذا ما يميّز الدور الإماراتي كشريك تنموي حقيقي، لا كمموّل عابر أو داعم موسمي.

وعبر هذا النهج، رسّخت الإمارات صورتها دولةً تساهم في بناء الإنسان قبل البنيان، وتعمل على تعزيز الاستقرار المجتمعي، ليس عبر الحلول المؤقتة، بل عبر مشاريع مدروسة ذات تأثير تراكمي يمتد لسنوات، ويُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الملايين.

إن الدعم الإماراتي، بهذا المعنى، ليس مرتبطًا بالأزمات، بل هو التزام طويل الأجل بالتنمية، والشراكة، وصناعة الأمل، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية.

أكمل القراءة

 

لا تكذبوا على الناس… الحقيقة الكاملة في ملف كهرباء عدن

في ملف الكهرباء، لم يعد الكذب مجرّد تضليل عابر، بل تحوّل إلى سياسة مكشوفة تُمارَس على حساب معاناة الناس. الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: الإمارات لم تُطفئ محطات الكهرباء، ولم تتسبب في الإطفاءات التي يعاني منها المواطنون اليوم. ما جرى فعليًا هو أن الحكومة طلبت رسميًا خروج الشركات الإماراتية التي كانت تتولى تشغيل وإدارة عدد من المحطات، وبعد ذلك بدأت حملة منظمة لتزييف الحقائق وتغطية العجز.

حين كانت الشركات الإماراتية تدير المحطات، كانت تعمل ضمن ظروف صعبة ومعقّدة، ومع ذلك ظلّ التيار الكهربائي حاضرًا بدرجات مقبولة مقارنة بالواقع العام. وعندما تقرر إخراج هذه الشركات، لم يتم ذلك بسبب فشل فني أو عجز تشغيلي، بل بقرار سياسي وإداري واضح، تَبِعه تسليم المحطات وهي تعمل بكامل طاقتها التشغيلية للمؤسسة العامة للكهرباء.

وهنا يبرز السؤال البسيط الذي يحاول البعض الهروب منه:
إذا كانت المحطات سُلّمت وهي تعمل بكامل قدرتها، فمن أطفأ الكهرباء بعد الاستلام؟
ومن فشل في إدارة الوقود؟
ومن عجز عن الصيانة والتشغيل؟

هذه أسئلة مسؤولية، لا شعارات إعلامية. فمن يستلم محطة جاهزة للعمل، يصبح هو المسؤول المباشر عن استمرارها، ولا يحق له بعد ذلك البحث عن شماعات خارجية.

الأكثر خطورة هو محاولة تحويل الكهرباء إلى أداة ابتزاز سياسي وإعلامي. يتم إخراج الشركة المشغِّلة أولًا، ثم يُترك الملف بلا إدارة حقيقية، وعندما تنفجر الأزمة، يُوجَّه الغضب الشعبي نحو الإمارات، مع ترديد عبارة: “الإمارات أطفأت المحطة”. هذا السلوك لا يمت للدولة بصلة، ولا يعكس إدارة مسؤولة، بل يعكس تلاعبًا بعقول المواطنين واستغلالًا لمعاناتهم.

الدول تُحاسِب نفسها، ولا تزوّر وعي شعوبها. الدول تواجه فشلها بالحلول، لا بالاتهامات. أما ما يحدث اليوم، فهو محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية، عبر قلب الحقائق وتحميل الآخرين نتائج قرارات حكومية خاطئة.

الخلاصة واضحة ولا تحتمل التأويل:
الشركات خرجت بطلب حكومي.
المحطات سُلّمت بكامل طاقتها.
الإطفاءات حدثت بعد الاستلام.

إذن، المسؤول معروف.
والكذب، مهما طال، لن يُنير مدينة ولن يُشغّل محطة.

أكمل القراءة

 مسيرة وفاء في سقطرى… شكر شعبي للدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة، عبّر خلالها أبناء الأرخبيل عن بالغ شكرهم وامتنانهم للدور الإنساني والتنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن ما لمسوه على أرض الواقع من مشاريع وخدمات يعكس التزامًا صادقًا بدعم الإنسان السقطري وتحسين مستوى معيشته.

وانطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، حيث رفع المشاركون لافتات تعبّر عن تقديرهم للجهود الإماراتية في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية، مشيرين إلى أن تلك الجهود أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي عانت من نقص كبير خلال السنوات الماضية.

وأكد المشاركون أن دولة الإمارات لعبت دورًا محوريًا في دعم القطاعات الحيوية في سقطرى، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء والطرق، فضلًا عن المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى الأسر المحتاجة في مختلف مناطق الأرخبيل. ولفتوا إلى أن هذه المبادرات جاءت في وقت حرج، وأسهمت في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه التحديات.

وأشار عدد من الشخصيات الاجتماعية والمجتمعية إلى أن الحضور الإماراتي في سقطرى اتسم بالاستمرارية والعمل الميداني المباشر، بعيدًا عن الشعارات، حيث ترجمت المشاريع المنفذة إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية. وأكدوا أن ما تحقق على الأرض يمثل نموذجًا للعمل الإنساني المسؤول الذي يراعي خصوصية المنطقة واحتياجاتها الفعلية.

كما شددت كلمات المشاركين على أن هذه المسيرة تأتي رسالة وفاء وعرفان لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها، تقديرًا لما قدموه من دعم صادق لأرخبيل سقطرى وأبنائه، معربين عن أملهم في استمرار هذه الجهود التنموية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحافظ على المكانة البيئية والإنسانية الفريدة للأرخبيل.

واختُتمت المسيرة بالتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين اليمني والإماراتي، وعلى أن سقطرى ستظل شاهدة على دور إنساني وتنموي ترك أثرًا إيجابيًا واضحًا، ورسّخ قيم التضامن والتعاون في واحدة من أهم المناطق اليمنية.

أكمل القراءة

 

وفاة علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني الأسبق

نعت رئاسة الجمهورية اليمنية، نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق علي سالم البيض، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد حياة حافلة من العطاء المخلص في خدمة وطنه وشعبه، وتقدمه، وازدهاره.

وقالت الرئاسة اليمنية في بيان، "ببالغ الحزن والأسى تنعي رئاسة الجمهورية اليمنية، إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وفاة ابنه المناضل الوطني علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة، والأمين العام الأسبق للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذي وافته المنية يومنا هذا السبت 17 يناير 2026 عن عمر ناهز السادسة والثمانين عاما".

وأضافت الرئاسة اليمنية أن "الوطن فقد برحيل القامة الوطنية علي سالم البيض أحد أبرز القادة والرموز السياسية في تاريخ اليمن المعاصر، وشريكاً مخلصا في صناعة منجز الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، مجسداً آنذاك تطلعات اليمنيين إلى دولة واحدة تقوم على الشراكة الوطنية، وسيادة القانون".

وأكدت قيادة الدولة اليمنية أن رحيل علي سالم البيض، لا يذكر بصفحات مشرقة لشخصية وطنية صادقة فحسب، بل يفتح باباً للتأمل المسؤول في مسار الحركة الوطنية، ودروس الشراكة العادلة التي تمسك بها الفقيد البيض، وأهمية معالجة قضايانا الوطنية بروح المؤسسة، والحوار، وبما يصون كرامة اليمنيين، ويحفظ تضحياتهم، ويؤسس للمستقبل المشرق الذي يستحقونه جميعا.

أكمل القراءة

دور الإمارات في اليمن.. تضحيات خالدة في تاريخ لا يمحى

 

دور الإمارات في اليمن.. تضحيات خالدة في تاريخ لا يمحى

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال شريك حقيقي في الدفاع عن الشرعية اليمنية، والمساهمة في تنميتها، وقد أدت ما عليها بصدق ومسؤولية، وتركت تاريخ لا يمحى في دعم اليمن واستقرار المنطقة.

والمتابع للمشهد اليمني بإنصاف، يعلم ويدرك أن الإمارات لعبت دور أساسي ومحوري ضمن تحالف دعم الشرعية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وهو دور لا ينكره الا جاحد أو حاقد متجاهل للوقائع بدافع الحسابات الضيقة.

لقد كانت الإمارات حاضرة في دعم الشرعية في أكثر المراحل تعقيدًا، وساهمت بشكل مباشر في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة، كما كان لها دور واضح في إعادة ضبط الأمن في مناطق كانت على وشك التحول إلى مصدر تهديد يتجاوز حدود اليمن.

وهذا الدور لم يكن بحثا عن صورة ولا استعراض، بل كان بصمت ومسؤولية ودفعت ثمنه من دماء أبنائها وأموال ومعدات ومساعدات لا حصر لها، عملا بالتزامها ضمن التحالف وبحكم الجوار والأخوة.

ومنذ انضمامها إلى التحالف العربي في عام 2015، لم تدخل دولة الإمارات اليمن كطرف باحث عن نفوذ أو مصالح، بل شاركت بقوة في عمليات تحرير المحافظات اليمنية ابتداء من العاصمة عدن وصولا الى محافظة مأرب التي تعرضت فيها لعملية غدر كلفتها العشرات من ضباط وجنود قواتها المسلحة.

كما تعاملت الامارات مع الفراغ الأمني الذي سمح للتنظيمات الإرهابية بالتمدد، وقد تحملت كما يعرف الجميع، تبعات هذا الالتزام من دماء وتضحيات، في واحدة من أكثر الساحات صعوبة وتعقيد في المنطقة، وكل ذلك للوفاء بالتزامها العربي والأخوي لحماية ودعم الشرعية اليمنية، ومنع انهيار الدولة.

الوجود العسكري للإمارات في اليمن انتهى عمليًا منذ عام 2019 بعد إكمال المهام المتفق عليها والمحددة رسميًا، وما تبقى بعد ذلك كان مجرد فرق صغيرة ومتخصصة في مكافحة الإرهاب، تعمل بتنسيق دولي واضح، وكانت مهامها تتجاوز اليمن لتشمل الحفاظ على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية.

أكمل القراءة