اليمن يشيد بالدعم الإماراتي لتقليل كُلفة توليد الكهرباء

 أشادت الحكومة اليمنية، بالدعم الإماراتي الذي يستهدف تقليل كُلفة توليد الكهرباء، من خلال تشييد محطات طاقة بالألواح الشمسية في عدن ومحافظات أخرى.

وأجرى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك زيارة ميدانية إلى محطة الطاقة الشمسية في عدن البالغ قدرتها 120 ميغاواط والمتوقع دخولها للخدمة كلياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الفحوصات النهائية التي تسبق مرحلة التشغيل، بحسب بيان لرئاسة الوزراء اليمنية.

وقال البيان إن بن مبارك "اطلع على مكونات المحطة التي شيدت على مساحة مليون و600 ألف متر مربع، ومقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية للكهرباء".

وأكد القائمون على المحطة "استكمال الإنجاز بنسبة 100% والشروع في الفحوصات النهائية، وبدء عمليات التشغيل التجريبي قبل دخولها للخدمة وتصريف إنتاجها من الطاقة بقدرة توليدية 120 ميغاواط خلال الأيام المقبلة".

ومرت محطة الطاقة الشمسية بمراحل عدة لإنجاز تشغيلها شملت أعمال تركيب أكثر من 211 ألف لوح شمسي، وأكثر من 900 كيلومتر من الكابلات الكهربائية و43 ألف حفرة وهيكل معدني، إضافة إلى 12 محطة تحويل فرعية و9 كيلومترات من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية.

وأشاد بن مبارك "بالدعم الإماراتي وتشييد أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن الذي سيعمل على تقليل كُلفة توليد الكهرباء، وتحقيق قصة نجاح يمكن البناء عليها وإقامة مشاريع مشابهة في المحافظات الأخرى".

وأكد رئيس الوزراء اليمني حرص الحكومة المعترف بها دولياً "على تشجيع الشراكات مع الدول والمنظمات المانحة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لزيادة الطاقة التوليدية عبر الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها".

وشدد بن مبارك "على أهمية تحويل النجاح في هذا المشروع إلى نقطة انطلاق ضمن رؤية شاملة لإيجاد حلول مستدامة في قطاع الكهرباء وتخفيف المعاناة القائمة على المواطنين".

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية لديها توجه يستهدف "إيجاد معهد تدريب وتأهيل للكوادر اليمنية في مجال الطاقة المتجددة، والاعتزاز بعمل هذه المحطة في الصيانة والتشغيل بكوادر يمنية بنسبة 100%".

ومطلع مارس/آذار الماضي بدأ التشغيل التجريبي للمحطة الإماراتية في عدن بتوليد يتراوح بين 20 إلى 30% من إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة البالغة 120 ميغاواط، التي من شأن دخولها كليا خلال الأيام المقبلة للتقليل من استخدام المحطات العاملة بالوقود، التي كانت تكلف الحكومة اليمنية شهرياً أكثر من 100 مليون دولار.