دور إماراتي بارز في دعم جهود الإغاثة باليمن

 

تواصل الإمارات عطاءها الإنساني المستدام تأكيداً على التزامها بتعزيز جهود السلام والازدهار في اليمن والتي حصلت على النصيب الأوفر من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات بمبلغ إجمالي تجاوز المليار و160 مليون درهم.

وينقسم الدعم الإماراتي في اليمن إلى دعم مباشر عن طريق «الهلال الأحمر» الإماراتي ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، إلى جانب الدعم غير المباشر عبر وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية.

وقبل أيام عدة، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع دعم وتجهيز مستشفى «حريب» في محافظة مأرب، وذلك في إطار جهود المستشفى لدعم القطاع الصحي لتأمين رعاية صحية متميزة للشعب اليمني ومساعدته على تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها على المستويات المختلفة.

أشاد محمد علي علاو رئيس «رابطة المعونة اليمنية لحقوق الإنسان والهجرة» بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول تحالف دعم الشرعية، وأثنى على ما يبذلونه لمساعدة اليمنيين على حل الأزمة وإغاثتهم إنسانياً، مشيراً إلى أن اليمنيين يعانون كل أنواع الحرمان والجوع.

وأثنى محمد علي علاو في حوار مع «الاتحاد» بجهود الإمارات ودول تحالف دعم الشرعية على ما يبذلونه من جهود لمساعدة الشعب اليمني على حل الأزمة الإنسانية التي يعانون منها وإغاثتهم إنسانياً.

وقال علاو: إن «الشعب اليمني يعيش أزمة إنسانية طاحنة منذ أكثر من عقد من الزمان، ويعاني كل أنواع الحرمان وآثار الحرب والجوع بسبب إرهاب ميليشيات الحوثي وجماعة الإخوان وإسقاطهم الدولة اليمنية والاقتتال على السلطة، حيث دفع الشعب اليمني ثمن ذلك غالياً، ويعيش أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بشهادة المنظمات الدولية كافة».

ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص لمساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون طفل.

وأشار رئيس «رابطة المعونة اليمنية» إلى أن المجتمع الحقوقي اليمني مغيب تماماً ويواجه تحديات جمة بسبب اتساع رقعة الصراع العسكري والانقسام على الساحة، وبالتالي جاء المجلس الرئاسي بمثابة المنقذ لليمنيين من حالة الإقصاء والانسداد السياسي التامة، ونحن متفائلون بالمجلس وفخورون بأننا كنا من أولى المنظمات غير الحكومية التي طرحت مقترح تشكيل مجلس رئاسي».

وألقى علاو كلمة مؤخراً، في المؤتمر السنوي للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوضع المراقبة في الأمم المتحدة، قام خلالها بتسليط الضوء على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، في إطار الشراكة مع منظومة عمل الأمم المتحدة، وفي سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.