البنك الدولي يقدم منحتين بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي ودعم التعليم في اليمن
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار، لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد. جدير بالذكر أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات.
ستمول المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن، لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقراً في العالم. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات، ناهيك عن تآكل رأس المال البشري. هذا وقد أشار اليوم أكثر من 60% من الأسر إلى نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، لا سيما للنساء وسكان الريف. جدير بالاعتبار أن هذا الدعم المقدم من البنك الدولي لليمن يعطي الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية مع إرساء أسس التعافي على المدى المتوسط.
بدورها صرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قائلة: "إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. وأضافت: "إننا نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء".
ستمول المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن، لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقراً في العالم. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات، ناهيك عن تآكل رأس المال البشري. هذا وقد أشار اليوم أكثر من 60% من الأسر إلى نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، لا سيما للنساء وسكان الريف. جدير بالاعتبار أن هذا الدعم المقدم من البنك الدولي لليمن يعطي الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية مع إرساء أسس التعافي على المدى المتوسط.
بدورها صرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قائلة: "إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. وأضافت: "إننا نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء".
.jpeg)
