استثمارات إماراتية بقيمة مليار دولار لتعزيز الطاقة المستدامة في اليمن

 

استثمارات إماراتية بقيمة مليار دولار لتعزيز الطاقة المستدامة في اليمن

أعلنت دولة الإمارات، عبر جهة استثمارية مرتبطة بأبوظبي، عن إطلاق محفظة استثمارية بقيمة مليار دولار تهدف إلى إعادة بناء وتحديث قطاع الطاقة في اليمن عبر مشاريع شمسية وريحية وتحسين شبكات النقل والتوزيع. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود إقليمية ودولية لدعم استقرار الخدمات الأساسية في اليمن بعد سنوات من النزاع. 

بحسب البيانات الرسمية وتصريحات قيادات الجهة المنفذة، ستُستخدم الموارد لتطوير مشاريع طاقة متجددة (شمس ورياح) وبناء بنية تحتية لشبكات نقل وتوزيع وتخزين طاقة، مع استهداف مناطق عدة داخل اليمن لزيادة قدرة التوليد واستقرار الإمداد الكهربائي. الجهات المنفذة ذكرت أن المحفظة قد تساهم — عند اكتمالها — في تزويد ملايين المنازل بالطاقة النظيفة عبر مراحل متتابعة.

المبادرة جاءت كمشروع رائد لشركة إماراتية باسم Global South Utilities (GSU) مقرها أبوظبي، وقد أبرزت الشركة أن المحفظة ستعمل على توسيع منظومة طاقة قادرة على دعم اقتصاد يمنٍ أكثر نشاطاً وفتح فرص استثمارية وتشغيلية محلية. تصريح الرئيس التنفيذي للشركة أشار إلى أهمية هذا الاستثمار في إعادة تأهيل القطاع الكهربائي المتضرر.

أثر المشروع على الناس والاقتصاد

المشروعات المتجددة والتحسينات في الشبكات يمكن أن تحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة، منها:

• توصيل كهرباء أكثر استقراراً إلى مناطق حضرية وريفية، ما يحسن الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الاقتصادية المحلية. 

• خلق وظائف فنية وإنشائية مؤقتة ودائمة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. 

• خفض الاعتماد على المولدات العاملة بالديزل وتكاليف استيراد الوقود، مما يقلل كلفة الطاقة للمواطنين ويخفض الانبعاثات. 

ملاءمة التوقيت والأهداف الاستراتيجية

الإعلان تزامن مع مشاركة ممثلين إماراتيين في فعاليات ومؤتمرات طاقة باليمن، ما يُظهر رغبة الإمارات في ربط الاستثمار بالمبادرات الوطنية لإعادة الإعمار وتنسيق الجهات الحكومية والخاصة. كما يعكس التحوّل الإقليمي نحو تمويل مشاريع منخفضة الكربون كجزء من الدبلوماسية الاقتصادية. 

التحديات والعوائق المتوقعة

رغم الأثر الإيجابي المتوقع، هناك تحديات عملية يجب إدارتها بدقة:

• الأوضاع الأمنية والسياسية في بعض المناطق قد تعيق تنفيذ المشاريع أو تمديد الشبكات. 

• الحاجة إلى إطار حوكمي واضح وشراكات مع سلطات محلية ومؤسسات دولية لضمان استدامة التشغيل والصيانة. 

• متطلبات تمويل تكميلي وبنية مالية تسهّل مشاركة القطاع الخاص المحلي والإقليمي لضمان توسيع نطاق الأثر. 

توصيات لزيادة فرص النجاح

1. تنسيق وثيق بين المنفّذ الإماراتي والسلطات اليمنية والجهات الدولية المانحة لضمان بيئة تنفيذ مستقرة وشفافة. 

2. برنامج تدريبي لنقل المهارات المحلية (تركيب، صيانة، تشغيل) لضمان تشغيل مستدام وخلق فرص عمل محلية. 

3. إدماج حلول تخزين الشبكات (باتري وسائطية) لزيادة الاعتمادية خصوصاً في المناطق المعرضة لانقطاع الإمداد. 

4. آليات رقابة واستدامة مالية لتأمين موارد التشغيل طويل الأمد وإشراك مؤسسات تمويل تنموي لدعم المرحلة الثانية. 

محفظة استثمارية إماراتية بقيمة مليار دولار بمثابة فرصة استراتيجية لإعادة وضع اليمن على مسار طاقة أنظف وأكثر استقراراً — إذا تم تنفيذها بشفافية وتنسيق محلي ودولي فعّال. يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتحويل اعتماد اليمن على مصادر الطاقة التقليدية إلى منصة للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار، لكن نجاحها يعتمد على إدارة المخاطر السياسية والفنية وبناء قدرات محلية حقيقية.