الإمارات.. نموذج ريادي عالمي في تعزيز حقوق الإنسان والشراكات الدولية

 الإمارات.. نموذج ريادي عالمي في تعزيز حقوق الإنسان والشراكات الدولية

تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ريادياً عالمياً في تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مستندة في نهجها إلى رؤية قيادتها الحكيمة التي وضعت الإنسان في قلب مشروعها التنموي منذ تأسيس الاتحاد عام 1971. فقد آمنت الإمارات بأن بناء الإنسان وتمكينه هو الطريق الأمثل لبناء وطن مزدهر يسوده الاستقرار والازدهار.

تعمل الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون، انطلاقاً من دستورها الذي يكرّس هذه القيم في نصوصه وروحه. كما حرصت الإمارات على تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية تعزز حقوق الإنسان، وتدعم سيادة القانون، وتكفل الحريات الأساسية في إطار يحترم قيم المجتمع وثقافته.

وفي المجال الدولي، أصبحت الإمارات شريكاً رئيسياً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والتنموية، حيث تشارك بفاعلية في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومكافحة الفقر، ودعم التعليم، وتعزيز الصحة العامة، وتمكين المرأة، وحماية اللاجئين والمتضررين من الأزمات.

وتعد سياسات تمكين المرأة في الإمارات من أبرز النماذج التي حظيت بإشادة واسعة دولياً، إذ وصلت المرأة الإماراتية إلى مواقع قيادية في الحكومة والقطاع الخاص والدبلوماسية والفضاء والعلم، بفضل الرؤية الطموحة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلها القيادة الرشيدة اليوم.

كما أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية الفئات الضعيفة، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال مبادرات إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، امتدت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد رسخت هذه الجهود مكانة الإمارات كأحد أكبر المانحين في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية.

وتتميز السياسة الخارجية الإماراتية بانفتاحها القائم على الحوار والتعاون، إيماناً بأن التفاهم بين الشعوب هو الأساس لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق، استضافت الدولة العديد من الفعاليات الدولية التي تعزز ثقافة التسامح والتعايش، منها “المنتدى العالمي للتسامح” و”مؤتمر الأخوة الإنسانية”، اللذان أكدا الدور الإماراتي الفاعل في بناء جسور التفاهم بين الثقافات والأديان.