فرنسا تنهي الجدل وتسير قدما نحو تشريع قانون "الموت الرحيم"

 بالكاد جف حبر تقرير "اتفاقية المواطنين" لصالح الانفتاح على الموت الرحيم والانتحار بمساعدة في فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه يريد قانونا جديدا للموت الرحيم بحلول نهاية صيف 2023. خطوة تعتبر انتصارا لبعض العائلات التي اضطرت للذهاب إلى بلجيكا أو سويسرا لتنفيذه والجمعيات المساندة لهذا القرار على حد سواء.

بمبادرة من رئيس الجمهورية، دعي 184 مواطنًا في بداية شهر ديسمبر الماضي لإبداء رأيهم حول التطور المحتمل لقانون "كلايز ليزنيتي" بشأن نهاية الحياة الذي أقرته فرنسا عام 2016 ولا تطبقه بشكل واسع ويسمح لمقدمي الرعاية الطبية بالتخدير العميق للمرضى الذين لا أمل في حالتهم أو على وشك الموت والذين لا تطاق معاناتهم، مع وقف إمداد المريض بالماء والغذاء والأدوية إلى أن تنتهي العملية بالموت.

وبعد ثلاثة أشهر، أعلنت "اتفاقية المواطنين حول نهاية الحياة" يوم الأحد 2 أبريل 2023 عن موقف الأغلبية الرامي إلى تقنين الموت الرحيم أو الانتحار بمساعدة. وقدمت 146 مقترحا في هذا الشأن.

وعلى أساسها يعتزم رئيس الدولة بناء ما أسماه "النموذج الفرنسي في نهاية الحياة "بحسب ما أعلنه خلال كلمة ألقاها أمام المواطنين المشاركين في هذه الاتفاقية. كما يريد ماكرون "خطة وطنية لعشر سنوات لإدارة الالم والرعاية التلطيفية". إلا أنه أغلق الباب أمام أي مساعدة في الموت للقصر.

رأي أسعد العديد من المنظمات، بما في ذلك جمعية "الحق في الموت بكرامة"، التي تناضل منذ أكثر من 20 سنة للحصول على هذا الحق داخل التراب الفرنسي، "يسعدني أن أرى أن أكثر من 76 % من المشاركين يؤيدون الموت الرحيم، وما فاجأنا أكثر هو خطاب ماكرون الذي جاء سريعا حول العمل على مشروع قانون منظم وهذا يعتبر سابقة". يؤكد المندوب العام للجمعية، فيليب لوهيك لموقع "سكاي نيوز عربية".