المجلس الرئاسي أمل الشعب اليمني فى القضاء على المليشيا الانقلابية

 

مليشيا الحوثي

تعمدت المليشيا الانقلابية إلى انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة بفرض شروط تقييدية، تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل في مناطق مذبح والسنينة وسعوان، في انتهاكات جسيمة بحق المواطنين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، انتزاع المليشيا الحوثية للأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، ما يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

كما أكدت  المنظمة الحقوقية تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية، وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين  تابعين  للانقلابيين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن الميلشيا  قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراض وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة، ومدن أخرى تحت سيطرتها. ونوهت إلى أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة "مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل المليشيا على الحقوق المكفولة والمحمية".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعا إلى أهمية الضغط الدولي على الانقلابيين  لتنفيذ التزاماتهم بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية، مشدداً في لقاء مع السفير البريطانين ريتشارد أوبنهايم، على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة، خاصة في إعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق التي جرى استعادتها من الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، كما ناقش اللقاء الإجراءات المطلوبة لتمديد الهدنة الأممية في ظل استمرار “تعنت” جماعة الحوثي في تنفيذ تعهداتها. وشدد العليمي، في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني عشية العيد الوطني، على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.