شهدت الأوساط الاقتصادية اليمنية حالة من التفاؤل والتفاعل عقب الإعلان عن توقيع الوديعة المالية السعودية مع البنك المركزي اليمني بعدن.
أكد خبراء اقتصاديون يمنيون أهمية وقيمة الوديعة السعودية، إلى جانب الدعم الإماراتي السابق لليمن؛ لمواجهة تبعات الأزمات، وتداعياتها الاقتصادية.
غير أن الخبراء أكدوا في أحاديثهم على ضرورة استثمار هذه الوديعة بالشكل الأمثل من قبل الأوعية المالية اليمنية؛ وتحقيق الغاية منها في انتشال الوضع الاقتصادي المُتردي في اليمن.
وطالبوا أيضا بالإسراع في إصلاح البنية الهيكلية للمؤسسات النقدية الرسمية في اليمن؛ بهدف استيعاب الوديعة بشكل فاعل وعملي، وترشيد إنفاق الحكومة على السفريات والكماليات اعتمادا على سياسة التقشف.
إصلاح الأجهزة المالية:-
أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز اليمنية، الدكتور محمد قحطان، قال إن الوديعة الإجمالية التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع هندسة شكل السلطة السياسية، والمقدرة بـ3 مليارات دولار، لم يتم تسليمها مباشرةً؛ نظرًا للعجز الحكومي في إعادة بناء الجهاز المالي وكذا النقدي للدولة.
واعتقد أستاذ الاقتصاد أن هذه الوديعة وإن تم ضخها للبنك المركزي في عدن
إلا أنها غير كافية، ولا يمكن لها أن تحقق التعافي للاقتصاد اليمني إلا إذا تم
إصلاح جهازي الدولة المالي والمصرفي.
قحطان يرى أن الطريقة الصحيحة أن تضخ الوديعة مباشرة للبنك المركزي، بعد إعادة هيكلة الجهازين المالي والمصرفي وتصفية بؤر الفساد، بحيث تتوفر لليمن القدرة على توثيق هذه الوديعة، وتمكين البنك المركزي بجملة من السياسات البنكية والنقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة.
