 |
| علم الإمارات |
أعلنت الإمارات ترحيبها بعملية التفتيش الأممي على أسلحة الجماعات التخريبية من قبل فريق «قرار 2231» الأممي، مؤكدة ضرورة صون المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، والمرتبطة بالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة وموظفي الأمانة العامة.
كما أكدت في بيان، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول صون الأمن والسلم الدوليين، أهمية عملية التفتيش الأممية على أسلحة الجماعات المخربة والشظايا الناجمة عن استخدامها، منوّهة إلى أهمية النتائج والتوصيات التي يجري تقديمها إلى مجلس الأمن.
حيث اعتبر أعضاء المجلس، في بيان صحفي، أن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي وشددوا على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، ودعوا المليشيات الانقلابية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.
كما استمع إلى تقارير حول تداعيات هجوم المتطرفين على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات الميليشيات الانقلابية وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة الملاحة الدولية.
