تمويل البنك الدولي مشروعاً سمكياً لليمن بقيمة 45 مليون دولار

 

صياد يمني

انتعش سوق الأسماك في اليمن خلال الأعوام الماضية من خلال ارتفاع كمية الإنتاج وعائدات مبيعات الأسماك في الداخل والخارج وقدرت إحصاءات رسمية لوزارة الثروة السمكية بأن مبيعات الأسماك قدرت خلال العام الماضي بقرابة المليار دولار منها (372) مليون دولار قيمة صادرات إلى الخارج.

حيث بلغ الإنتاج المحلي (237) ألف طن بقيمة قدرت بـ (593) مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السمكية (147) ألف طن بقيمة (372) مليون دولار، حسب تصريحات وكيل وزارة الثروة السمكية غازي لحمر الشهر الماضي ويسعى المشروع الممول من البنك الدولي عبر المؤسسة الدولية للتنمية إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن وتوفير فرص عمل للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.

كما أشار البنك الدولي إلى أن اليمن هو الأول من بين سبعة بلدان أعضاء في المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن يستفيد من برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن وبلغ إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2015، حوالي 160 ألف طن من 350 نوعا من الأسماك معظمها من صيد الأسماك التقليدي عبر شريط ساحلي يبلغ طوله 2520 كيلومترا، وتوفر موارده السمكية سبل كسب العيش والتغذية لسكان الساحل.

أكمل القراءة

استغاثة الثروة السمكية فى اليمن

 

بعد التقديرات التى كانت تشير إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، حيث تم تصدير ما بين 40 إلى 50% من هذا الإنتاج، فإن حجم هذا الإنتاج انخفض خلال الحرب قرابة النصف، بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً.

كما يواجه قطاع الأسماك في اليمن العديد من التحديات الهيكلية التي حدت من إنتاجه ومساهمته المحتملة في الاقتصاد الوطني، وعانت البنية التحتية للقطاع من تدني مستويات التطوير والتنمية، حتى في مرحلة ما قبل اندلاع الحرب، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير القدرات البشرية، وبالتالي ازدادت التحديات التي تواجه القطاع بعد اندلاع الحرب، لتشمل انخفاضاً حاداً في الإنتاج، نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في القطاع، وإيقاف الإنتاج في مصانع الأسماك، وارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض القوة الشرائية المحلية.

وبالتالي سيتم انخفاض الطلب المحلي على الأسماك، وعدم تمكين وزارة الثروة السمكية وغيرها من مواجهة التحديات التي يعانيها القطاع و أثر نقص الوقود الذي عانت منه البلد بشكل منتظم على عمل الصيادين، إذ أدى إلى ارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيل قواربهم، وخلال الحرب هُجر العديد من الصيادين من المجتمعات الساحلية، بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطقهم، وبالتالي خسروا مصدر رزقهم، كما أن أولئك الذين لم يُهجروا وظلوا في مناطقهم على طول سواحل البحر الأحمر من الحديدة إلى عدن، لم يتمكنوا من ممارسة عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام الأمن.

أكمل القراءة